عدّلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، من (-0.3%) إلى (0.3%) خلال 2019.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعديل قامت به مؤسسة "موديز" في ذات الإطار، وإشادة من مؤسسة "فيتش" بالإصلاحات التركية.

وفي تقريرها حول التوقعات الاقتصادية المؤقتة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، رفعت "OECD" توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي من (-0.3%) ، إلى (0.3%)، خلال 2019، ومن (1.6%) إلى (3%) خلال 2020.

وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد التركي مزيدا من التحسن، ليحقق نموا بنسبة (3.2%) خلال 2021، مشيراً إلى تعافي النمو في الاقتصاد التركي خلال الأشهر الأخيرة.

وأشاد التقرير بالحوافز التي وفرتها الحكومة، وقال إنها ساهمت في إنعاش الطلب الداخلي أكثر من المتوقع، مشدداً على أن تراجع قيمة الليرة التركية يدعم التصدير في البلاد.

وفي منتصف الشهر الحالي، رفعت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2019 من (-2) إلى (0.2%).

وقالت الوكالة الدولية في تقريرها، حول "التوقعات الاقتصادية الكلية العالمية 2020 – 2021"، إن سرعة النمو الاقتصادي في تركيا، يجري أسرع مما هو متوقع.

كما عدلت "موديز" من توقعاتها حول نمو الاقتصاد التركي في عام 2020، لترفعه من (2%) إلى (3%)، فيما توقعت نمو الاقتصاد التركي بنسبة (3%) خلال 2021.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت "فيتش"، إن "تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توزان اقتصادها واستقراره، مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في يوليو/تموز الماضي".

وأشارت إلى وجود تحسن في ميزان الحساب الجاري، وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية، وتراجع التضخم، واستمرار النمو، ولكنها أضافت أن الليرة راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة.

كما سبق أن توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، انتعاش الاقتصاد التركي في عام 2020، مدفوعا بالأداء القوي في الإصلاحات الاقتصادية.

وفي تقرير له قبل أيام، رفع البنك توقعاته للنمو في تركيا من (0.2%) إلى (0.8%)، في حين أبقى على توقعاته للنمو في 2020، عند 2.5%.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تهدف إلى التنمية الإقتصادية، وإنعاش التبادلات التجارية، تتكون من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر.