أعفى "صندوق معالجة الديون المتعثرة" 1716 مواطنا من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 787 مليون درهم (214.3 ملايين دولار أمريكي تقريبا)، وذلك بالتعاون مع 15 بنكا ومصرفا.

وقال مدير ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة "جبر محمد غانم السويدي"، إنه ذلك الإجراء يهدف تأمين الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء الوطن وتعزيز مستوياتهم المعيشية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي تزامنا مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ48 بهدف بث الفرح والسرور في نفوس الأسر الإماراتية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلها.

وأعرب "السويدي" عن تقديره لدور البنوك الوطنية التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق من خلال الإعفاءات والتسويات التي تقدمها للمتعثرين.

وأشاد بالتفاعل المثمر من جانب البنوك ودعمها كل ما يعود بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين على أرضها ويحقق تماسك الأسر واستقرارها والذي يعد الركيزة الأساسية لقوة بنيان المجتمع وترابطه.

كما ثمن التعاون المستمر والفاعل بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف و" المصرف المركزي" لتنفيذ مثل هذه المبادرات وإنجاحها وتحقيق أهدافها في المجتمع.

وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة كلا من مجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك نور الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية وبنك أم القيوين الوطني وبنك دبي التجاري ومصرف عجمان.