الاثنين 2 ديسمبر 2019 11:37 ص

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية "حامي أقصوي"، أن اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، موافقة تماما للقوانين الدولية.

وأوضح "أقصوي"، في بيان، أن تركيا وليبيا لن تسمحا برفض سياسة الأمر الواقع، بعد الاتفاقية المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أنه جرى تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط، عبر الاتفاقية مع ليبيا.

وشدّد "أقصوي" على أن الاتفاقية وقعت وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما قرارات المحكمة التي تشكل اجتهادات القانون الدولي.

وأشار إلى أن جميع الأطراف تعلم أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط، والجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية، وأنه لدى حساب حدود السيادة البحرية يتم الأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها.

ولفت إلى أن تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لا تزال مستعدة للتفاوض.

واستدرك "أقصوي" قائلا :"الأطراف اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها".

وشدد على أنّ "أطروحات اليونان وقبرص الرومية المتطرفة المتعنتة، تحاول منح سيادة بحرية بـ4 آلاف ضعف من المساحة الحقيقية لجزيرة كاستيلوريزو (ميس) مقارنة بالبر الرئيسي التركي".

وأوضح "أقصوي" أن هذا المفهوم أفقد مصر 40 ألف كم مربع في الماضي.

وأضاف "مع الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع ليبيا، أكد البلدان بوضوح أنهما لن يسمحها بفرض سياسة الأمر الواقع".

والأربعاء الماضي، استقبل الرئيس "رجب طيب أردوغان"، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية "فايز السراج" في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول.

ووقع الجانبان مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي. 

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية "أحمد حافظ"، أن "الاتفاق التركي الليبي يتعدى صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج".

من جهتها، قالت الخارجية اليونانية إن توقيع المذكرة "لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى؛ لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني".

المصدر | الخليج الجديد + وكالات