وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يطالب بتطبيق عقوبات ضد المسؤولين الصينيين؛ لسياساتهم القمعية بحق أتراك الإيجور بإقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) الذي يتمتع بحكم ذاتي، شمال غربي الصين.

مشروع القانون الذي قدمه "براد شيرمان"، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، حصل على دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت الموافقة عليه بـ407 أصوات مقابل رفض صوت واحد، خلال تصويت شهدته الجمعية العامة للمجلس، الثلاثاء.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية،"نانسي بيلوسي"، قبيل التصويت: "اليوم، كرامة الإيجور وحقوقهم مهددة جراء أعمال بكين الوحشية، التي تشكل إهانة للضمير الجماعي العالمي"، مضيفة: "نبعث رسالة إلى بكين: أمريكا تراقب ولن تبقى صامتة".

ويدعو النص الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في منطقة شينجيانغ، حيث يتهم خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بكين بأنها تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور داخل معسكرات.

كما يحض مشروع القانون وزارة الخارجية على إعداد تقرير خلال عام واحد عن الوضع في تلك المنطقة، ووزارة التجارة إلى حظر بعض الصادرات إلى الصين.

ولا يزال يتوجب أن تتم الموافقة على النص في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يلقى أيضا دعما كبيرا، قبل إرساله إلى "ترامب".

وفي وقت تخوض فيه الولايات المتحدة والصين حربا تجارية، شهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر الأسبوع الماضي بإصدار "ترامب" قانونا يدعم الاحتجاجات التي تشهدها هونج كونج ضد الحكومة الصينية المحلية هناك.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيجور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانج"، أي "الحدود الجديدة".

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيجور.

فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.

ومنذ 2009، يشهد الإقليم، ذو الغالبية التركية المسلمة، أعمال عنف دامية، حيث قتل حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.

ومنذ ذلك التاريخ نشرت بكين قواتا من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية و"الإيجور" التركية، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الإيجور غالبية سكانها.

وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس/آذار الماضي، إن الصين تحتجر المسلمين في مراكز اعتقال، "بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية".

بينما تزعم بكين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".