كشفت امرأة تعيش في هولندا، السبت، أنها كانت وراء تسريب الوثائق التي فضحت الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيجور في مراكز الاعتقالات الجماعية.

وقالت "آسية عبدالوهاب" (46 عاما)، لصحيفة "فولكسرانت" الهولندية إنها بدأت تتلقى تهديدات بالقتل بسبب تسريبها الوثائق الصينية السرية، وفقا لما نقل موقع شبكة "سي بي سي نيوز".

وأوضحت أنها تلقت وثائق الحكومة الصينية السرية هذا الصيف، من مصادر لم تفصح عن هويتها، وخزنتها على حاسوبها المحمول، ثم عملت على مشاركتها مع العالم الخارجي.

وشكلت الوثائق مادة لعشرات القصص الشهر الماضي حول ما يجري في المراكز الصينية، عبر صحف ومواقع في جميع أنحاء العالم.

ووصف الخبراء التسريب بأنه خرق غير عادي في بلد معروف بسحق وقمع المعارضة.

وأفصحت "آسية"، وهي أيضا من أقلية الإيجور، عن محتوى إحدى رسائل التهديد التي وصلتها، للصحيفة.

وقال الموقع إن الرسالة تهددها بأنها ستنتهي مقطعة الأطراف ومرمية في سلة القمامة أمام بيتها.

وتحدثت "آسية" وزوجها السابق للصحفيين الهولنديين في محاولة للحصول على حماية من هذه التهديدات، من خلال الإعلام.

وأوضح الموقع أن "آسية" لم تكشف عمن سرب إليها الوثائق، لكنها قالت إنها شاركتها مع الخبير الشهير في قضايا الإيجور "أدريان زينز"، وهو أكاديمي ألماني يعيش الآن في الولايات المتحدة.

وحسب "سي بي سي"، نقلت الصحيفة الهولندية عن الخبير أنه اتصل بها بعد أن نشرت صفحة واحدة من الوثائق على "تويتر"، وأنها قدمت له الباقي.

ووفقا لما ذكره "زينز"، تحقق هو وخبير ثان من صحة الوثائق.

وكشفت الوثائق التي نشرتها 17 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم، الأحد، النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز في شينجيانغ، وتحكم بكين بكل تفاصيل الحياة في المخيمات حيث يتم احتجاز قرابة مليون من الإيجور وأبناء أقليات أخرى غالبيتهم من المسلمين.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيجور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانج"، أي "الحدود الجديدة".

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيجور.

فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.

وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس/آذار الماضي، إن الصين تحتجر المسلمين في مراكز اعتقال، "بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية".

بينما تزعم بكين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".