قالت وسائل إعلام كويتية، إن وزارة المالية رفضت منح ميزة إضافية للعاملين في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، والتي تتمثل في مكافأة مالية وتشجيعية يصل مجموعها إلى أكثر من مليوني دينار (7.46 مليون دولار).
وبحسب مصدر تحدث لصحيفة "الراي" المحلية، الأحد، فإن كتاباً وُجّه من ديوان الخدمة المدنية متضمنا لكتاب من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إلى "المالية" بشأن طلب إبداء الرأي حول مقترح منح الميزة الإضافية المذكورة.
ويتمثل طلب مكتب الوزير، في تقرير مكافأة مالية شهرية بمبلغ 100 دينار كحد أدنى (328 دولار)، و900 دينار كحد أقصى (2960 دولار)، ومكافأة تشجيعية بـ30 دينارا كحد أدنى (99 دولار)، و300 دينار كحد أقصى (986 دولار)، تصرف شهريا إضافة إلى بدل تمثيل سبق إيقافه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2010، بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظّمة لصرف البدلات والمكافآت.
وجاءت تبريرات منح تلك الميزات المالية، بدعوى أن موظفي المكتب يقومون بجهود مميزة في مجال التنسيق الحكومي في الشأن البرلماني، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بهذا الشأن، وأن التكلفة المالية السنوية المقترحة في حال إقرار تلك المزايا نحو 2.27 مليون دينار سنويا لـ336 موظفا بالخدمة حاليا، ويمكن أن تزيد بزيادة عدد الموظفين.
وجاء الرأي الفني في "المالية"، بأنه يتعذر الموافقة في الوقت الحالي على المقترح، "وذلك استنادا لقرارين يتضمنان توجهات الدولة نحو بذل المزيد من الجهود نحو ترشيد الإنفاق، نظرا لما يترتب على القرار من أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض أسعار النفط"، وفق مصدر الصحيفة.
وتقول الصحيفة، إن الرأي الفني ارتكز في حيثياته على أن هناك مقترحا حاليا بصدد دراسته من قبل اللجان المختصة بمجلس الأمة، وهو البديل الاستراتيجي، الذي يُعد نظاما يوحد الرواتب بين الجهات الحكومية، ويعمل على حل مشكلة تضخم الباب الأول (المرتبات) وإيقاف طلبات زيادة رواتب وبدلات ومزايا لبعض الفئات الوظيفية، وفي بعض الجهات الحكومية.
كما أن إقرار الميزات المالية المقترحة "له أثره المالي الذي سيدفع بالجهات الحكومية الأخرى بالدولة لطلب ميزات مشابهة، ما يخلّف أعباءً مالية متزايدة على الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى أن إقرار مثل هذه المزايا وما يتبعها من مطالبات جهات أخرى يزيد الاختلالات في المؤشرات الاقتصادية وفجوة زيادة الإنفاق الجاري على نظيره الاستثماري".
