دق البنك الدولي ناقوس الخطر لوضع الميزانية العامة في الكويت، واعتمادها الكلي على مصدر وحيد للدخل، يتمثل في تصدير النفط الخام ومشتقاته، في ظل زيادة هائلة في النفقات تذهب أغلبها للرواتب والمزايا المالية والدعومات.
جاء ذلك، في حوار مع الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت "غسان الخوجة"، لصحيفة "الأنباء"، حذر فيه من أن صندوق الاحتياطي العام قد ينفد في 2021، في ظل تضاؤل أصوله عاما تلو الآخر.
وقال: "الكويت مقبلة بحلول عام 2021، على تراجع كبير للغاية من صندوق الاحتياطي، وهذا الأمر مقلق للغاية إذا لم يتم المحافظة على أصول الصندوق وتنميتها".
وأضاف "الخوجة": "هناك 4 محاور أساسية، يقوم البنك الدولي بالحديث حولها مع أصحاب الشأن في الكويت، أبرزها الإنفاق الحكومي والمنظومة المالية التي تعتمد بشكل كامل على سعر النفط".
وتابع: "إيرادات الكويت تعتمد على أكثر من 93% على تصدير النفط، وبالتالي أي اختلالات في أسعار النفط يؤثر كليا على الموازنة العامة، وينبغي أن تكون هناك نظرة مستقبلية أكثر وضوحا لتلك الإشكالية، والتركيز على القطاعات غير النفطية، حتى تنجح الكويت في تخفيض وطأة انخفاض أسعار النفط".
وتعتزم الكويت زيادة إنتاجها النفطي من 3 إلى 4 ملايين برميل نفط يومياً، في المديين المتوسط والطويل.
كما انتقد ممثل البنك الدولي، سيطرة القطاع العام على الاقتصاد، وانخفاض الإنتاجية، "وهذا أمر معترف به من قبل الحكومة الكويتية، وينبغي أن تكون هناك نظرة أكثر إيجابية لما عليه القطاع العام، وللتأكد من فاعليته، ليخدم ويمكن الاقتصاد المحلي من خلال القطاع الخاص".
ودعا إلى تنمية القطاع الخاص، ومنحه دورا أكبر وصلاحيات أوسع، لافتا إلى أن الكويت التي تقدمت 14 مرتبة فقط ضمن مؤشرات تحسين بيئة الأعمال، "لا يزال لديها طريق طويل في الإصلاح".
كما دعا "الخوجة"، الكويت إلى التركيز على الانتقال من الاهتمام بالثروة الطبيعية، التي وهبها الله لها تحت الأرض، إلى ثروة رأس المال البشري.
وتابع: "الوصفة ليست سحرية لتطوير التعليم (..) فقط طبقوا منظومة متكاملة لخلق جيل قادر على العطاء".
وحول رؤية البنك الدولي، لتخفيض المصروفات في الميزانية العامة، قال المسؤول الدولي: "نحن لا نتحدث عن تخفيض رواتب أو مزايا مالية للموظفين في القطاع العام، فنحن لا نعطي وصفة معينة، وإنما لابد من معالجة المنظومة كاملة".
وأضاف: "النظرة المتكاملة لابد أن تنضج في البحث عن إيرادات وتقليص مصروفات، ووضع إطار استراتيجي للإنفاق والمالية العامة في البلاد".
وعن سبل سد العجز المالي، قال "الخوجة": "لا توجد خيارات أمام الكويت حاليا، لسد العجز المالي في الميزانية الحالية، سوى السحب من صندوق الاحتياطي العام، حيث انتهى قانون الدين العام المحدد عند مستوى 10 مليارات دينار للاستدانة، ولابد من صدور قانون جديد للدين العام".
وأضاف: "طالما هناك عجز مالي، فإنه لا يوجد طريق سوى صندوق الاحتياطي أو اتخاذ قرارات أخرى في زيادة الإيرادات أو تخفيض المصروفات".
وأشاد المسؤول الاقتصادي الدولي، برؤية أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، عبر وضع بلاده كمركز مالي وتجاري، واستخدام رأس المال البشري، والاستفادة من الموقع الجغرافي.
ولفت إلى أن الكويت تعمل على خطة التنمية الثالثة، التي ستبدأ اعتبارا من بداية 2020، لمدة 5 سنوات، وستركز على تطوير القطاع الخاص.
وأضاف: "يقوم البنك الدولي الآن بوضع اطار للشراكة الوطنية مع الكويت للأعوام الخمسة المقبلة (..) وللتأكيد، فإن كل عملنا سيكون متواكبا مع الاحتياجات الاستراتيجية لخطة التنمية".
ولفت "الخوجة"، إلى أن لدى البنك الدولي، أهدافا لبرنامجه في الكويت لتشجيع الاستثمار، وتفعيل دور القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى استعراض البيئة القانونية والإدارية والسياسية الخاصة بالمستثمر الأجنبي والمحلي، ووضع الإطار القانوني المناسب لتطوير البنية القانونية لبرنامج التخصص، ومعالجة المعوقات، والعمل على تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية التي تواجه المستثمر، ووضع خطة عمل لإزالة تلك العقبات في الجهات الحكومية.
وتعتبر الكويت أقل الدول الخليجية مديونية، حيث تبلغ إجمالي الديون العامة أقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك وفقا لنهاية 2018.
وسجلت الكويت، عجزا ماليا بواقع 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، فيما يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2019/2020، نحو 6.2 مليار دينار، مع تحقيق إيرادات بواقع 16.3 مليارات دينار، ونفقات مالية بواقع 22.5 مليار.
ويعتبر صندوق الاحتياطي العام في الكويت حاليا، مصدر التمويل الوحيد للحكومة، لمواجهة عجوزاتها المالية الكبيرة والمستمرة، لأنه لا يمكن استخدام الأصول الأضخم لصندوق احتياطي الأجيال المقبلة، إلا بموافقة مجلس الأمة (البرلمان).
