أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان عند CCC/C مع توقعات ونظرة سلبية لاقتصاد البلاد.

وأكدت أن لبنان قد يواجه في نهاية المطاف خيارات سياسية صعبة فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية في المستقبل.

وقالت الوكالة إن مخاطر طول أمد الفراغ السياسي تزيد الغموض بشأن السياسات، مضيفة أن نظام تقاسم السلطة القائم على الدين في لبنان يمكن أن يؤخر أي حل سياسي بشأن تشكيل الحكومة.

وأشارت ستاندرد أند بورز إلى أن الإصلاحات المحتملة ربما لا تكفي لإيجاد حل جذري للضغوط المالية والاقتصادية الكبيرة.

يشهد لبنان تدهورا اقتصاديا في ظل تراكم الديون الداخلية والخارجية إلى 86 مليار دولار؛ أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي.

واستقالت حكومة "الحريري"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت في 17 من نفس الشهر.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

وقدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "منصور بطيش" أن بلاده تخسر ما بين 70 و 80 مليون دولار يوميا بسبب الأزمة والشلل الاقتصادي.