قالت الرئاسة التركية، إن ردود الفعل الواردة بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، "لن تمنع أنقرة من تنفيذ سياستها في شرق المتوسط".

جاء ذلك في مقال نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية "فخر الدين ألطون"، في منصة التدوين "مِديوم"، السبت.

ولفت "ألطون"، في مقاله الذي حمل عنوان: "مذكرة التفاهم التركية والليبية توثيق للحقوق السيادية لدولتنا"، إلى أن بلاده من خلال توقيعها مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، "أظهرت أنها لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط، وأنها لاعب مهم في المنطقة لا يمكن إغفاله".

وأضاف أن "التصريحات الوقحة لقبرص الرومية بعد الاتفاق، وردود الفعل من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق البحر المتوسط".

وشدد على أن بلاده لن تسمح بانتهاك الحقوق السيادية لها في شرق المتوسط.

وأشار "ألطون"، إلى أن "تركيا اضطرت لسنوات عديدة، إلى الانشغال فقط بمشاكلها الداخلية، ولم تنتج أو تتمكن من إنتاج أي سياسات حول الأحداث السياسية في المنطقة، أما الآن لا يمكنها أن تنغلق على نفسها، وهي تتابع كل التطورات في المنطقة".

وتابع: "هذا ليس مسؤولية تاريخية فحسب بالنسبة لتركيا، بل ضرورة كونها دولة كبيرة".

وزاد بالقول: "من الآن فصاعدًا تركيا في الميدان، عبر سياستها الخارجية الأكثر فعالية وكفاحها من أجل حقوقها السيادية".

وذكر "ألطون" في مقاله بالدعم الذي تقدمه "مصر وروسيا والإمارات" لقائد الجيش في الشرق الليبي "خليفة حفتر"، وقال: "لا يجب أن ننسى أن (هذه الدول) تتجاهل قرارات الأمم المتحدة من خلال دعمها حفتر في ليبيا".

وشدد "ألطون" على أنه "رغم كل هذا فإن تركيا لن تتخلى عن الدفاع عن السلام الإقليمي".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.