قال البنك المركزي التونسي إن الوضعية المالية للبلاد لا تزال صعبة وحرجة على الرغم مما يتم تداوله حول تطور رقم الاحتياطي من العملة الصعبة.

وفي إحصاء للبنك، فسّر الحالة في أن الأموال المتوفرة في خزينة الدولة لا تكفي بالأرقام، سوى لتغطية يومين ونصف اليوم من النفقات العامة، وفق ما نقلته صحيفة "الشارع المغاربي"، مساء السبت.

وذكر تقرير الصحيفة أن الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ستجد نفسها أمام وضع مالي صعب وأمام مهمة عسيرة تتمثل في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في ظل وجود خزينة شبه فارغة للدولة التونسية لا يتجاوز رصيدها 287 مليون دينار (حوالي 100 مليون دولار)، حسب البيانات الإحصائية المالية للبنك المركزي التونسي.

وأكد التقرير أن هذا الرصيد "لا يغطي سوى يومين ونصف اليوم فحسب من نفقات التصرف في شؤون البلاد، دون اعتبار مصاريف التجهيز والتنمية، المدرجة بموازنة العام الحالي".

وتعاني خزينة الدولة من عجز فادح للموازنة ونقص في السيولة بمعدل 11 مليار دينار (حوالي 4 مليار دولار)، تأتي بعد أن اقترضت حكومة "يوسف الشاهد" هذا العام 2350 مليون دينار (نحو 850 مليار دولار) من البنوك و 7792 مليون دينار (حوالي 2640 مليون دولار) من أكثر من 13 هيئة مالية دولية.

ويضاف لها الحصول على قرض ضخم من السوق المالية لدى عشرات المضاربين والسماسرة قيمته 2679 مليون دينار (حوالي 900 مليار دولار).

وفي هذا السايق، حذر الخبير الاقتصادي "محسن العباسي" من أن الأرقام التي طرحها البنك المركزي التونسي تعد مفزعة وتطرح تساؤلات كثيرة عن التصرف في النفقات العامة من جانب الحكومة المتخلية، وتستوجب فتح تحقيق في الغرض.

وأوضح في تصريح لموقع "إرم نيوز"، أن الحكومة القادمة قد تجد نفسها منذ اليوم الأول أمام مأزق حقيقي لا تجد حياله من خيار سوى مواصلة سياسة الاقتراض "التي أنهكت الموازنة العامة للدولة وتسببت في مناكفات سياسية واسعة على خلفية السياسة النقدية التي تتبعها البلاد منذ سنوات والاتهامات التي تطلقها أطراف سياسية محسوبة خصوصا على اليسار ببيع البلاد والارتهان لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية المانحة والمحددة للخيارات الاقتصادية للدولة"، وفق قوله.