حققت إثيوبيا أسرع نمو اقتصادي في العالم على مدار العقد الماضي، سواء بالمعدلات الإجمالية للدولة أو من حيث نصيب الفرد.

منذ عام 2009، قفز إجمالي الناتج المحلي لإثيوبيا بنسبة 146.7%، وفقا للبيانات التي جمعها صندوق النقد الدولي، في حين ارتفع نصيب الفرد من معادل القوة الشرائية بنسبة 149%، وهو ما يكفي لوضعه في صدارة القائمتين مع اقتراب العقد من الانتهاء.

وقال "تشارلز روبرتسون"، كبير الاقتصاديين في "رينيسانس كابيتال"، وهو مصرف استثماري يركز على الأسواق الناشئة، إن إثيوبيا كانت أمهر تلميذ لنموذج النمو الصيني، حيث شرعت في دفعة استثمارية سلطوية بقيادة الدولة، ركزت على البنية التحتية والتصنيع.

وقال "فرانسوا كونرادي"، رئيس قسم "أفريكان إكونوميكس": "كانت إثيوبيا تنمو بقوة على أساس نموذج تم تقديمه في البداية بواسطة رئيس الوزراء الأسبق ملس زيناوي".

وقال "روبرتسون" إن إثيوبيا لديها معدلات استثمار تتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات من النوع الصيني.

على عكس الصين، لم يكن لدى إثيوبيا مدخرات محلية كافية لدفع ثمن مثل هذا الهجوم الاستثماري القوي فاضطرت إلى الاقتراض، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتبارا من العام الماضي، من 27% في بداية العقد، وفقا للبنك المركزي.

وقد جعلها هذا في "خطر كبير" من الوقوع في أزمة الديون، كما قال صندوق النقد الدولي.

وقال "كونرادي": "اصطدم نموذج النمو المذكور ببعض القيود الصعبة من حيث الديون"، علاوة على أن جهات عديدة كانت "متأكدة" من أن هناك ديونا إضافية خارج الموازنة العامة، تكمن في الشركات المملوكة للدولة.

ومنذ انتخابه في عام 2018، تحدث رئيس الوزراء الإصلاحي "آبي أحمد" مرارا وتكرارا عن حدود نموذج التنمية الآسيوي الذي تقوده الدولة في إثيوبيا، وفتح قطاعات كبيرة من الاقتصاد أمام الاستثمارات الأجنبية للمرة الأولى، وسعى إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى المساعدة الفنية لأجندة تحرير السياسات النقدية.

وقال "كونرادي": "كل هذه الإصلاحات تأتي لجذب الاستثمارات الخاصة والحصول على التدفقات النقدية عبر التخصيص، هناك رد فعل سياسي ضد هذه الإصلاحات. رئيس الوزراء استعدى كثيرا من الناس الذين هم على مقربة من السلطة، وهناك كثير من أعمال العنف في إثيوبيا".

وعلى الرغم من الانعكاس التام، يعتقد "روبرتسون" أن "النموذج القائم على الدولة حقق بعض المكاسب الحقيقية، بدءا من سد النهضة الكبير الإثيوبي الذي بلغت تكلفته 4 مليارات دولار، إلى الارتفاع الكبير في إنتاج الغذاء، ما يعني أن الدولة الآن قادرة على تحمل حالات الجفاف".