الخليج الجديد
أشار الدكتور «وليد الطبطبائي» النائب السابق فى مجلس الأمة الكويتي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر» إلى أن حدود الكويت قبل ١٩٢٠ كانت إلى جرية والجبيل، فى محاولة منه لإثبات الجنسية لـ«بدون الكويت» «البدو» وتأكيد ذلك بالحقائق الجغرافية والخرائط التى لا تقبل الشك.
وأكد أن معظم قبائل البدو من «البدون» هم كويتيين قائلا: «معظم قبائل العوازم ومطير والعجمان والرشايدة والهواجر والدواسر والعتبان هم كويتيون بصفة أصلية لأن حدود الكويت قبل ١٩٢٠ كانت إلى جرية والجبيل».
وأشار أن حدود الكويت كانت تمتد غربا قبل سنة ١٩٢٠وقبل تعديل الحدود باتفاقية «العقير» إلى «الحفر» وفيها قبائل «الظفير وشمر وعنزة».
ولفت إلى أن المنطقة الممتدة من «الأحساء» إلى شمال الكويت حاليا كانت قديما من أملاك «بني خالد» وكانت مناطق شمال الكويت فيها مواطن لقبيلة «بني تميم».
وسخر «الطبطبائي» من الحكومة الكويتية التى تبحث عن المشاكل أينما كانت والتى تدعى حق ليس لها, واصفا اياها بمثل شعبي شهير «أبو متيح مدور الطلايب» فقال «الحكومة الكويتية..ابو متيح مدور الطلايب» بدال ماتحل مشكلة البدون وتحسم أمرهم ومن يستحق ومن لا يستحق فتحت على نفسها باب جديد هو البدون الجدد»، في إشارة لسحب الجنسيات الذي تم مؤخرا بالكويت.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق الاثنين الماضي على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من «أحمد الجبر الشمري» صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم و«ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، كما قرر سحب الجنسية من النائب السابق «عبد الله البرغش» وثلاثة من أشقائه، ويأتي هذا الاجراء بعد مضي اسبوع واحد على قرار أصدرته الحكومة امرت بموجبه وزارة الداخلية إعادة النظر في جنسيات اولئك الذين «يشكلون تهديدا للامن الوطني».
يذكر أن عدد من «البدون» كانو قد اعتصموا نهاية الشهر الماضي، أمام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم، والذي يترأسه «صالح الفضالة»، للتنديد بالممارسات التي يقوم بها الجهاز تجاههم وطريقة «التعامل العنصرية» للعاملين بالجهاز، وآخرها التعنت فى إصدار البطاقات الأمنية لهم، عقب قرار الوزارات والجهات الحكومية بعدم صرف رواتب البدون إلي حين تجديد بطاقاتهم الأمنية.
وزاد من حالة الاحتقان في أوساط «البدون» تصريح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والجوازات «مازن الصباح» الذي بحث مع الجانب البريطاني موضوع من قال إنهم «مقيمون في الكويت بصورة غير قانونية»، وكان «الصباح» قد ذكر أنه تم بحث مشكلة من وصفهم بـ «مقيمين غير شرعيين» في الكويت، ولجوئهم الى بريطانيا، مؤكدا أن الجانب البريطاني زود الداخلية بعدد من الأسماء التي ربما تتم إعادتهم إلى الكويت.