بلغ رصيد الدين العام الكويتي من سندات الخزينة طويلة الأجل والمتفاوتة الآجال والاستحقاقات حتى العام 2027 نحو 5 مليارات دينار أو نحو 16.4 مليارات دولار. 

وعلى مدار عامين ونصف العام استحق سداد ما يقارب 13 مليار دولار من السندات طويلة الأجل ليصل رصيد أدوات الدين العام من السندات المحلية مع مطلع العام 2020 نحو 3.5 مليار دولار فقط، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

ويستحق على الكويت سداد 6.1 مليار دولار منها 2.6 مليارات دولار من سندات الخزينة طويلة الأجل، على مدار الأعوام الثلاثة 2022/2020، يضاف إليها 3.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من السندات الدولية التي أصدرتها الكويت في مارس/آذار 2017، ولأجل 5 سنوات فقط فيما تستحق الشريحة الثانية بقيمة 4.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات في مارس/آذار 2027.

وأفادت بيانات رسمية، بحدوث عجز بقيمة 2.27 مليار دينار (7.51 مليار دولار) في ميزانية الكويت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2020/2019.

وكانت إيرادات البلد الغني بالنفط سجلت 15.7 مليارات دينار (51.7 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من العام 2019/2018.

وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 21% إلى 11.6 مليارات دينار (38.2 مليار دولار) خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020/2019، من 14.7 مليارات دينار (48.5 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2019/2018.

وعلى صعيد المصروفات، أشارت البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 13.2% إلى 13.7 مليارات دينار (45.2 مليار دولار)، مقابل 12.1 مليار دينار (39.9 مليارات دولار) بالفترة المقارنة.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.7 ملايين برميل يوميا.