كشف تقرير اقتصادي حديث، صدر الأحد، أن الإمارات يتركز فيها نحو 60% من حركة شحن واستيراد وتصدير البضائع الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تليها قطر بنسبة 23%، مقابل 1% في الكويت، والبحرين، وعمان.

وأضاف التقرير، الذي أعدته شركة آسيا للاستثمار من مقرها بالكويت، أن مطارات الإمارات وقطر تستحوذ على 37% و 10% من حركة المسافرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب مواقع خليجية.

وأشار إلى أن دول الخليج تتشابه إلى حدٍّ كبير في العديد من الجوانب مثل مستويات الدخل والاعتماد على النفط، في حين أن الاختلافات في بعض الجوانب الأخرى ملفتة للنظر، كما هو الحال في البنية التحتية والمعدات والموانئ والمطارات والسكك الحديدية.

وأوضح التقرير أن نوعية البنية التحتية للموانئ في الإمارات، من بين أعلى المعدلات في العالم، بعد هولندا وسنغافورة، ولكن أقل بكثير من معايير منظمة التعاون والتنمية في الكويت.

وتابع بالإشارة إلى وجود علاقة واضحة بين مستويات الدخل ونوعية البنية التحتية، حيثُ اتبعت بعض الدول سبيل التطوير الاستثماري، وتحديث سهم رأسمالها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أو تغذية صناعتها الناشئة، مثل الإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي، أو في الصين وسنغافورة في آسيا والمحيط الهادئ.

ولفت التقرير إلى وجود دول سبّاقة في التنمية الاقتصادية، أسست بنيتها التحتية تدريجياً وفق الاحتياجات، ورغم ضرورة البنية التحتية لكنها غير كافية وحدها.

في جميع الحالات، ترتبط البنية التحتية بزيادة الإنتاجية والنمو، واستقرار الاقتصاد الكلي المتمثل باستقرار الديون والأسعار، والجودة المؤسسية واستقرار البيئة الجيوسياسية الذي يلعب دوراً رئيسياً كذلك، بحسب التقرير.

ورأى التقرير أن الفرق الرئيسي بين دول مجلس التعاون الخليجي يكمن في درجة تنفيذها لخططها التنموية، حيث استطاعت الإمارات وقطر تطبيق الخطط على أرض الواقع بكفاءة وكذلك البحرين إلى حدٍّ ضئيل.

كما وصلت مستويات جودة البنية التحتية في عمان والمملكة العربية السعودية لمستوى موازٍ لمنطقة اليورو، بالرغم من مجيئهما في أسفل القائمة.

على الجانب الآخر، يختلف الوضع جذرياً في الكويت، حيثُ لا يتم تطبيق مشاريع التنمية الجديدة وكذلك نوعية البنية التحتية الحالية متهالكة.