يبدو أن الحرب التي تقودها السعودية في اليمن وعدم حسم المعركة هناك، شكل فرصة لرئيس الانقلاب العسكري في مصر «عبد الفتاح السيسي»، للضغط على المملكة وتحصيل الدعم المادي والمعنوي الذي بدأت ملامح تقليله تظهر بعد تولي الملك «سلمان بن عبد العزيز» الحكم، والحديث عن تحالف سعودي – تركي – قطري، بديلا عن تحالف المملكة مع الإمارات ومصر.

وعمدت السلطات المصرية لاستغلال ظرف المملكة، التي انفتحت بعض الشيء على جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، ووجهت مصر سهام إعلامييها نحوها، بالإضافة إلى استضافة معارضين يمنيين لتوجهات السعودية في القاهرة، فضلا عن تحريكها المياه الراكدة في العلاقات مع إيران، ورفض تدخل جيشها بريا في اليمن، الأمر الذي اضطر السعودية في النهاية إلى مغازلة الانقلابيين وتقوية علاقتها بالقاهرة.

بعد انسجام كبير مرت فيه مرحلة حكم العاهل السعودي السابق «عبد الله بن عبد العزيز» مع مصر بقيادة مدبري الانقلاب في تموز/ يوليو 2013، ودعمها المادي الكبير لهم، والإجماع على محاربة الإسلام السياسي وثورات العرب، غيرت القيادة السعودية الجديدة في عهد الملك «سلمان» من أولويات اهتمامها وبدأت تتحرك لـ«دحر الخطر الإيراني» عنها.

فالقيادة السعودية الجديدة التي تولت الحكم في يناير/ كانون ثاني الماضي عملت على تكثيف جهودها على الجبهة الجنوبية لها، وقادت عملية عسكرية في اليمن ضد جماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن المدعومة من إيران، ونشطت في دعم المعارضة السورية المسلحة، فيما خيم الهدوء السعودي على الساحة المصرية وسط أنباء حول وجود محادثات من تحت الطاولة مع جماعة الإخوان والمقربين منها.

هذا الاهتمام الجديد للسعودية أربك حسابات «مصر السيسي»، وجعلها تتخوف من انهيار التحالف الذي دعم وصولها للسلطة، خصوصا في ظل حديث عن تقارب تركي قطري سعودي والاتفاق في وجهات نظر عديدة أهمها الملف السوري، ما دعا سلطات الانقلاب إلى اتخاذ إجراءت احتياطية تحسبا لأي تغيير قد يطرأ على موقف السعودية من القيادة المصرية.

الابتــزاز المصــري

تحركت السلطات المصرية واستخدمت عدة أساليب للإبقاء على أحد أهم صمامات أمان حكمها، وأطلقت إعلامييها لمهاجمة السعودية واتهامها بدعم الإخوان وتغيير سياستها، كما سمحت للحوثيين بإقامة معرض في القاهرة لمهاجمة العملية السعودية العسكرية (عاصفة الحزم وبعدها إعادة الأمل)، فيما ترددت أنباء عن لقاءات بين شخصيات مصرية وقيادات من حزب المخلوع «علي عبد الله صالح».

في الوقت ذاته شهدت العلاقات الإيرانية المصرية تقاربا واضحا في الفترة الأخيرة، للعمل على إعادة صياغة الخريطة الاستراتيجية وإعادة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، واستغلت مصر هذه الورقة للضغط على السعودية.

ولاحظ المراقبون أن رد الفعل السعودي كان غائبا تجاه كل تلك الخطوات المصرية وخصوصا الهجوم الإعلامي العنيف، بل كان على العكس هناك مزيد من التقرب للنظام المصري، حيث جاءت زيارة وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» نهاية أيار/ مايو الماضي إلى القاهرة لتلطيف الأجواء، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلاف بين السعودية ومصر حول ملفي اليمن وسوريا.

تلا ذلك استقبال ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن نايف» بن عبد العزيز، في قصره بجدة غربي المملكة، وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، وتوجت جهود رفع الفتور عن العلاقات في زيارة ولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» إلى مصر وتوقيع «إعلان القاهرة».

واتفق «السيسي» و«بن سلمان» على حزمة من الآليات التنفيذية في ستة مجالات أبرزها، تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتلقى بعدها السيسي»، اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي، في إطار متابعة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

وأثمرت تلك الخطوات السعودية للتقرب من نظام السيسي عن قرار الحكومة المصرية بتمديد فترة مشاركة عناصر من الجيش المصري في مهمة قتالية بمنطقة الخليج، وفي البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، لمدة 6 شهور إضافية، أو لحين انتهاء المهمة القتالية أيهما أقرب.

وتلخص كل الأفعال المصرية والتحركات السعودية التي ردت عليها، المعضلة التي وجدت الرياض نفسها فيها بعد عدم حسم الملف اليمني بوقت قصير، ما جعل دبلوماسيتها عاجزة عن رد الهجوم الإعلامي المصري، بل واضطرها للذهاب للقاهرة لتقديم الجوائز للنظام المصري.