كشف وزير البترول المصري «شريف إسماعيل»، أمس، أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز البالغة 3.5 مليار دولار إلى 2.9 مليار بنهاية أغسطس/آب، على أن يتم السداد بالكامل نهاية عام 2016.

وأضاف «إسماعيل»، أن مصر تتوقع الانتهاء من اتفاق تجاري مع السعودية أو الإمارات أو الكويت، الشهر الجاري، لتمويل احتياجات البلاد من المواد البترولية لمدة عام بتسهيلات ائتمانية وفترة سماح في الدفع.

ولفت «إسماعيل» إلى أن المنح البترولية من دول الخليج انتهت، مبينا أن ما يتحدث عنه الآن اتفاقيات تجارية، مقابل سداد قيمة ما يتم الحصول عليه سواء في شكل شحنات زيت خام أو السداد بشكل نقدي، حسبما نقلت «رويترز».

وتابع أن «احتياجاتنا الشهرية التي نتفق عليها الآن هي نحو 500 ألف طن سولار و160 ألف طن بنزين و220 ألف طن مازوت»، مشيرا إلى أن "هذا جزء من احتياجاتنا ونحن نغطي الجزء الآخر من خلال الإنتاج المحلي».

وسبق أن كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، النقاب عن أن مصر ليس لديها مانع من استيراد البترول الإيراني بعد رفع الحظر عن طهران، والسماح لها بتصديره.

وقال في تصريحات لصحيفة «الأهرام» إن قطاع البترول ليس لديه مانع من استيراد الخام الإيراني بعد رفع الحظر والسماح بالتصدير، مضيفا أن «خط ‘‘سوميد’’ لنقل البترول قد تأثر كثيرا بالسلب، بسبب الحظر الذي كان مفروضا على إيران، وعدم تصديرها أي خام».

وتعمل مصر على إنشاء الكثير من محطات الكهرباء الجديدة، وأعلن الوزير أنه ستطرح مناقصة جديدة خلال 2016 لاستئجار مركب تغييز ثالثة جديدة لسد حاجة محطات الكهرباء الجديدة الخاصة بشركة سيمنس الألمانية.

ويشهد إنتاج مصر تراجعا منذ منتصف التسعينيات ولا سيما من الحقول القديمة في خليج السويس ودلتا النيل، لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي أسهمتا جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض.

وستسهم الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها مصر في مؤتمر شرم الشيخ مارس/آذار الماضي مع شركات بي. بي وبي. جي وإيني وغيرها من شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد في زيادة عمليات البحث والاستكشاف بما يعزز الإنتاج ويقلل الاعتماد على الواردات.

وأشار «إسماعيل»،  إلى أن بلاده وقعت 56 اتفاقية منذ عام ونصف مع الشركات العاملة في البلاد ما بين مد عمل باتفاقيات قديمة أو تعديل سعر الغاز أو اتفاقية جديدة أو تعديل نسب اقتسام الإنتاج، ويهدف تعديل الاتفاقيات إلى تحفيز الشريك الأجنبي للعمل والاستثمار.

وبين أن هناك تسع اتفاقيات معروضة على مجلس الوزراء الآن، فيما يتوقع إصدارها في شكل قوانين خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، والإعلان عن عشر اتفاقيات جديدة لنصل إلى 75 اتفاقية تهدف إلى حفر 300 بئر على الأقل.

وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها «بي. بي» و«بي. جي» البريطانيتان و«ايني» الإيطالية.

وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية، فيما توقع وزير البترول توقف بلاده عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2020 مع اكتمال مشروعات تطوير الحقول وظهور نتائج الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الشركات الأجنبية.

فيما بين أن إنتاج بلاده من الغاز يبلغ 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز وإن من المستهدف زيادته إلى خمسة مليارات قدم مكعبة بنهاية السنة المالية 2015 - 2016 التي بدأت في أول يوليو/تموز الماضي، مضيفا أنه «نتيجة بعض الاكتشافات الموجودة في منطقة الدلتا نسعى إلى زيادة الإنتاج إلى خمسة مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي».