رفعت هيئة أوتوبيسات النقل العام المصرية، في القاهرة الكبرى التي تربط محافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية"، أسعار تذكرة الركوب من 4 إلى 5 جنيهات على بعض الخطوط، في قرار غير معلن رسميا حتى الآن.

ويعادل الدولار الأمريكي الواحد نحو 16 جنيها مصريا تقريبا.

وتسببت تلك الزيادة المفاجئة، التي جرت من دون أي إعلان أو سابق إنذار من قبل الحكومة، في مشادات بين بعض الركاب والمحصلين، الذين أكدوا من جانبهم عدم مسؤوليتهم عن قرار رفع أسعار التذاكر.

وقالت مصادر في هيئة النقل العام، إن تحريك الأسعار جنيها واحدا لم يجر تطبيقه على جميع خطوط أوتوبيسات القاهرة الكبرى، لكنه بنهاية شهر مارس/آذار الجاري ستطبق الزيادة على جميع الخطوط.

وكشف المصدر أن تلك الزيادات في الأسعار جاءت في إطار تدبير زيادات جيدة لمرتبات للعاملين في الهيئة، بما بين 10 إلى 20% خلال الأيام المقبلة.

كما تأتي تلك الزيادة تمهيدا للميزانية العامة الجديدة للدولة، بغرض تدبير أموال لقطع غيار لمئات الحافلات التي خرجت من الخدمة وتكدست في المرائب نتيجة أعطالها.

وأشار إلى أن الأعطال امتدت إلى الأوتوبيسات الجديدة التي جاءت كمنحة من الإمارات، حيث أصبح 70% منها لا يعمل حاليا، بحسب تقديره.

لكن الركاب اشتكوا من تلك الزيادات الجديدة في تذكرة الأوتوبيسات، حيث يعاني أرباب الأسر من موجات ارتفاع متلاحقة في الأسعار دون أي زيادات مقابلة في الأجور: "المرتبات محدودة، والغلاء أصبح من كل جانب، ومطلوب مني أكثر من 350 جنيها للمواصلات فقط، بخلاف مواصلات ولدين في الجامعة".

وأضاف أن الحكومة أصبحت ترفع الأسعار في كل الشهور من السنة، مشيرا إلى انتشار أخبار عن فرض ارتفاعات جديدة لأسعار من الآن حتى شهر يوليو/تموز المقبل، الذي يمثل بداية العام المالي الجديد.

ووصف موظفون وعمال تلك الزيادات بأنها صادمة ومجحفة ولم تراع الفقراء ومحدودي الدخل، والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الجميع، بحسب "العربي الجديد".

وأشار البعض إلى ان تلك الزيادات في الأسعار جعلت أسعار النقل العام تقريبا مساوية لأسعار الميكروباص (وسيلة نقل خاص).