صادق الحاكم العسكري المصري، السبت، على حكم المحكمة العسكرية المصرية، على أحكام بالسجن المشدد والمؤبد على 292 مصريا متهمين بالانضمام لتنظيم "ولاية سيناء" و"محاولة اغتيال" الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

وصدر الحكم في في 12 يونيو/حزيران 2019، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك بالسَّجن بمجموع أحكام بلغت 2358 سنة.

وبحسب هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، فإنه يبدأ من اليوم احتساب مدة الـ60 يوماً القانونية المحددة للطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية المصرية.

وجاء ذلك القرار بعد أن خففت محكمة الجنايات العسكرية قرار إعدام 8 معتقلين كانوا قد أُحيلوا على مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وقضت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة.

وعُقدت جلسات المحاكمة سراً، ومُنع الصحفيون ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وادعت التحقيقات تأسيس المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، جماعة مسلحة تعمل تحت راية تنظيم "الدولة الإسلامية"، أطلقوا عليها "ولاية سيناء"، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة، بينها "السيسي".

وأوضحت أن تلك الجماعة خططت لمحاولة اغتيال "السيسي" من خلال خليتين، إحداهما في السعودية لاستهدافه أثناء أداء مناسك العمرة داخل الحرم المكي، من طريق مصريين موجودين في المملكة.

أما محاولة عملية الاغتيال الثانية، فكانت من طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين، لاستهداف "السيسي"، أثناء مروره بطريق عام خلال تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي.