أعلنت الحكومة اللبنانية، السبت، التخلف عن سداد ديون مستحقة على الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه في البلد الذي يعاني أوضاعا اقتصادية قاسية.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية "حسان دياب"، السبت، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس/آذار، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وقال "دياب"، في خطاب أذاعه التلفزيون، إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية الدائنين إلى "الانخراط في مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة هذه الديون".

وقال "دياب" إن "لبنان يمر في مرحلة دقيقة من تاريخه، ولطالما نجح اللبنانيون في الانتصار على الأزمات".

وأضاف أن "الرهان اليوم على اللبنانيين في خوض معركة استقلال جديدة للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم".

واعتبر "دياب" أن حكومته "تدفع ثمن السنوات الماضية فهل يجب تحميله لأبنائنا؟"، لافتا إلى أن "الدين العام أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، ووصل إلى 90 مليار دولار".

وأكد "دياب" أنه لم يعد ممكنا الاستمرار بالاستدانة لتمويل واقع الفساد وحان الوقت لاسترجاع الثقة بالدولة، مشيرا إلى أن "لبنان يعلن تعليق سداد ديونه لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين حاجات اللبنانيين".

وسأل "دياب": "كيف يمكننا أن ندفع للدائنين وهناك أناس في الشارع لا يمكنهم أن يشتروا رغيف خبز؟".

وفي وقت سابق من السبت، قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد، بعد معاناتها من أزمة مالية كبرى، فيما تجددت المظاهرات في بعض المناطق.

وجاء الإعلان الصادر عن الرئاسة عقب اجتماع ضم الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء "حسان دياب"، ورئيس البرلمان "نبيه بري"، وحاكم المصرف المركزي "رياض سلامة"، ورئيس جمعية المصارف "سليم صفير".

وجاء في البيان "استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة".