لعبت المملكة العربية السعودية لفترة طويلة دور الدولة المصدرة الأولى للنفط في العالم، وسجلت المملكة المعدل الأعلى من إنتاج النفط اليومي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، حينما أنتجت 10 ملايين و564 برميلا في اليوم، كما أنها تعد واحدة من الدول القوية التي تلعب دورا هاما في أزمة أسعار النفط التي يشهدها العالم.

وحافظت المملكة العربية السعودية على مستويات الإنتاج منذ نهاية العام المنصرم لإجبار لاعبين آخرين بالسوق على الخروج منه (خاصة منتجو الصخر الأمريكي). ويبدو أن هذه الاستراتيجية لم تحقق المرجو منها أو الهدف من ورائها حتى اللحظة.

وشرعت السعودية في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي في عملية إغراق لسوق النفط العالمي، بهدف خفض أسعاره لمستويات غير مسبوقة، مستغلة أنها الدولة الأولى على مستوى العالم في احتياطي واستخراج وتصدير النفط والمسيطرة بذلك على منظمة أوبك، وذلك دون تفسير اقتصادي منطقي.

وأثار السعوديون بالفعل حرب أسعار النفط مع شركات التكرير الآسيوية، وذلك من خلال تقديم ما يقرب من 2.8 مليون برميل من الديزل منخفض الكبريت إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، وتسببت هوامش التكرير الآسيوية في الانخفاض بشكل كبير.

ويقوم السعوديون الآن بالحد من ارتفاع سعر النفط الخام في آسيا من أجل إنقاذ حصتهم في السوق.

وكما انخفض هامش التكرير في آسيا، فقد تم إجبار المصافي هناك على خفض مخرجات التكرير الخاصة بهم. وهذا يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف في المصافي إلى خفض واردات النفط الخام لديهم.

وكانت آسيا واحدة من أهم مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية، وكانت هناك بالفعل بعض التخفيضات في بعض الأسواق الأكثر أهمية. الهند، التي كانت تستورد في وقت سابق من معظم نفطها الخام من المملكة العربية السعودية، تغير الآن استراتيجيتها وتشتري مزيد من النفط الخام من نيجيريا والعراق والمكسيك وفنزويلا.

جعل هذا السعوديين يغضون الطرف، وبدأوا تقديم خصومات على المدى المتوسط والبعيد للنفط الخام الى زبائن آسيا. وفي أحدث تطور؛ يحاول السعوديون الآن الدفاع عن حصتهم في السوق، في الوقت الذي قاموا فيه بزيادة هامشية فقط لسعر النفط الخام الذي يبيعونه إلى آسيا، خلافا لتوقعات الصناعة.

ووفقا لمسح أجرته وكالة رويترز يوم 3 أغسطس/آب، فإن شركة أرامكو السعودية كانت تتطلع إلى رفع الأسعار الرسمية لبيع نفطها الخام بنحو دولار كامل للبرميل الواحد من سبتمبر/أيلول عام 2015. ومع ذلك؛ فإن السعوديين يعرفون جيدا أن أسعار البيع هي بالفعل مرتفعة، وأن أي مزيد من الارتفاع في الأسعار قد يؤدي إلى هروب العملاء إلى غيرها من منتجي النفط الخام (مثلما فعلت الهند). والنتيجة هي أن ارتفاع الأسعار في درجاته المتوسطة والثقيلة أقل من نصف ما توقع محللون، في حين أن ارتفاع الأسعار للنفط الخفيف العربي أقل من التوقعات السابقة. وتشير هذه الخطوة الحذرة إلى أن المملكة العربية السعودية في موقف دفاعي، على أمل حماية حصتها في السوق.

هل تخسر السعودية حرب أسعار النفط؟

«لقد أصبح من الواضح أن المنتجين من خارج أوبك لم يستجيبوا لانخفاض أسعار النفط كما كان يعتقد، على الأقل في المدى القصير. لقد كان الأثر الرئيسي هو خفض الإنفاق على الحفر التنموي لآبار النفط الجديدة، بدلا من تباطؤ تدفق النفط من الآبار الموجودة، وهذا يتطلب المزيد من الصبر»؛ بحسب تقرير حديث للبنك المركزي السعودي.

باختصار،؛ فإن سياسة المملكة العربية السعودية القائمة على إبقاء مستويات الإنتاج مرتفعة بشكل غير طبيعي وطرد منتجي الصخر الزيتي الأمريكيين ببساطة لم تنجح. فحتى في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بتحويط الصخر الزيتي على وشك الانتهاء، فإن بعض حالات الإفلاس الوشيكة لا تؤدي إلى التخلي عن الآبار، بل سوف يؤدي إلى عملية استحواذ أرخص من الشركات المفلسة من قبل منافسين لهم أكبر بكثير. وبمجرد أن ترتفع أسعار النفط مرة أخرى إلى مستوى 60 دولار للبرميل، فإن كبرى شركات النفط قد تقوم بزيادة مستويات الإنتاج بشكل طبيعي، ما سيؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام.

وبفضل إنفاقها العام السخي وحربها المكلفة ضد اليمن، فإن أحد أهم المخاوف الرئيسية للمملكة العربية السعودية تتمثل في احتراق الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة مثيرة للقلق. ووفقا لصندوق النقد الدولي؛ يمكن أن يرتفع العجز المالي السعودي إلى نحو 140 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام. ومن كل هذا؛ يبدو أن السعوديين الآن يتعرضون للضرب في لعبتهم، وتمت عملية محاصرتهم في حرب أسعار النفط التي خلقوها هم بأنفسهم.