طالب حزب العمال المعارض في تونس، السبت، الحكومة باعتماد ضريبة جديدة تسمى "ضريبة كورونا" على الثروات ورؤوس الأموال، للمساهمة في مجابهة الوضع الاقتصادي الاستثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقال الحزب غير الممثل في البرلمان، إنه يتعين على الحكومة فرض ضريبة استثنائية (ضريبة كورونا) على الثروات الكبرى والشركات الكبيرة التي تحقق أرباحا مؤكدة، مثل البنوك وشركات التأمين والفضاءات التجارية الكبرى والشركات البترولية وشركات الاتصال وغيرها.

وأوضح الحزب في بيان له السبت "هذه الشركات غنمت طوال عقود من الامتيازات والتسهيلات التي وفرتها لها الدولة من جيوب دافعي الضرائب".

كما طالب الحزب بإجبار الشركات الأجنبية على تعليق تحويل أرباحها لعام 2019 وإبقائها في تونس، ما سيوفر للدولة سيولة لا تقل عن 1.2 مليار دولار.

ويأتي بيان الحزب بعد يوم من إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على منح قرض بقيمة 743 مليون دولار لتونس لدعم موازنة الدولة في مجابهة آثار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن قبل ذلك البنك الاسلامي للتنمية عن موافقته لمنح قرض بقيمة 279 مليون دولار، فيما خصص الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 273 مليون دولار لدعم تونس.

وتقول الحكومة التي خصصت 850 مليون دولار لاحتواء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للوباء،إنها ستحتاج الى المزيد من التعبئة المالية لمجابة الوضع الصعب.

واقترح حزب العمال وقف سداد الديون لهذا العام كإجراء وقتي أدنى، وهو ما سيوفر للدولة حوالي ربع الموازنة.

وتابع الحزب قائلا "هذا الإجراء ليس بدعة وإنما تتخذه الدول في الظروف الاستثنائية. واتخذته الأرجنتين لتوفر الأموال الضرورية لمواجهة الوباء".

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد التونسي في 2020 بنسبة 4.3% وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956.