وافق مجلس الوزراء الكويتي على مبدأ إعادة النظر في أرقام ميزانية 2020-2021، للأخذ بتوصية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتخفيف الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا وانخفاض النفط على الاقتصاد الكويتي.

وقالت التوصية إنه على وزارة المالية إعادة النظر في الميزانية بما يحقق أقصى ترشيد ممكن في بنودها من خلال إلزام الوزارات والمؤسسات بتخفيض %20 على الأقل.

واشترطت التوصية عدم المساس بالبند الأول "الرواتب والأجور"، وتأجيل جميع المشاريع الإنشائية التي لم يجرِ التعاقد عليها، كذلك إعادة النظر في المشتريات العسكرية والعمل على تأجيل أو تخفيض حجم المشتريات.

وإذا جرى إقرار نسبة الـ%20 فستعني خفضاً في الإنفاق بقيمة 4.5 مليارات دينار.

ولم يفت المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التذكير باستثمار وضع الأزمة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني من خلال إجراءات مثل التخلي عن نشاطات اقتصادية ذات كثافة عمالية غير ماهرة، وإجراء إصلاحات في المالية العامة والقطاع الخاص والتركيبة السكانية والقوى العاملة.

وأكدت مصادر معنية أن "التقشُّف بدأ يضرب الكويت ولا إنفاق سخياً الآن إلا على الجانب الصحي، في ظل أسعار نفط في الحضيض".

وأوضحت أن الأسعار الحالية قد تورث عجزاً تاريخياً لم تشهده الكويت من قبل يصل 16 مليار دينار، لذا لا بد من خفض الميزانية بنسبة %20 على الأقل، لكن دون ذلك تداعيات قد تؤثر في الاقتصاد، مثل إيقاف مشاريع تنموية وإسكانية، ومشاريع بنية تحتية.

ومن المقرر وفقا لحالة التقشف تلك أن يقتصر الإنفاق على ما هو "جارٍ واستهلاكي".

وتشير المصادر إلى أن ذلك التقشف يتسبب في مشكلة؛ لأن الاقتصاد يحتاج في هذه الظروف إلى إنفاق استثماري ليستطيع النهوض من كبوته، لذا فإن الحكومة في وضع لا تحسد عليه.