أمر العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، بوضع ضوابط لضمان الحد من ممارسة نشاط التمويل بلا ترخيص، وفق نظام مراقبة شركات التمويل.
ويشدد الأمر الملكي على "دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما، بما يضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية".
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء "وليد بن محمد الصمعاني"، مضامين الأمر الملكي، مؤكدا أن "الضوابط الجديدة ستحد من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط".
وأوضح أن "الأمر الملكي تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه، ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين".
وتحظر المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل "مزاولة أي من نشاطات تمويل محددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى".
وكذلك "يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها".
