كشفت مصدر حكومي كويتي رفيع، أن هناك فوضى وتضارب في القرارات تتعلق بالخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام).

وأوضح المصدر لصحيفة "القبس" المحلية، أن وزير النفط "خالد الفاضل"، والقيادات النفطية، فوجئوا بطلب وزارة المالية عبر منصاتها الإلكترونية، تحويل مبالغ الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية التي تقارب 7 مليارات دينار، للخزانة العامة للدولة.

ووفق المصدر ذاته، "ليس لدى الوزير أو القيادات النفطية علم مسبق بهذا الطلب، ولَم يتلق أي طلب رسمي من وزارة المالية في هذا الخصوص".

وفي سياق متصل، قالت مصادر رفيعة المستوى، إن طلب وزارة المالية تحويل الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة إلى خزانة الدولة لا يستند إلى صفة قانونية، كونه سبق وأن تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على جدولة المبلغ لمدة 5 سنوات.

وأبدت المصادر استغرابها من طلب وزير المالية "براك الشيتان" دون أن يكون هناك تجانس حكومي وتنسيق وترتيب مع الوزير المعني.

ولفتت المصادر إلى حالة التخبط التي تعيشها وزارة المالية، حيث إن قرار الوزير المفاجئ جاء بالرغم من أن هناك توافقا وتنسيقا بين مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار للاحتفاظ بالأرباح لتمكينها من استكمال خططها ومشاريعها.

(الدينار الكويتي = 3.28 دولار أمريكي)