يكثف بنك الطعام المصري جهوده لتقديم المساعدات الغذائية إلى نحو 1.5 مليون أسرة لحمايتها من الجوع بتكلفة قد تصل إلى 150 مليون جنيه (9.55 مليون دولار) في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية "محسن سرحان" الذي بدأ عمله مع بنك الطعام في فبراير/شباط الماضي: "أطلقنا حملة إغاثة في 19 مارس/آذار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكان مستهدفنا حينها الوصول إلى 500 ألف أسرة قبل شهر رمضان، لكن حاليا رفعنا المستهدف إلى 1.5 مليون أسرة بنهاية رمضان".

وأضاف "حتى الخميس الماضي، نجحنا في توصيل 600 ألف علبة مواد غذائية إلى 600 ألف أسرة مستحقة. ينقصنا 900 ألف علبة سنعمل على إيصالها قبل نهاية شهر رمضان من خلال العمل بطاقات تشغيل من خارج مصنعنا لنستطيع تحقيق مستهدفنا بإذن الله".

وأنشئ بنك الطعام في 2006 من أجل القضاء على الجوع في مصر مستهدفا الفئات الأشد فقرا، وتفرع عنه بنك الشفاء في 2011 وبنك الكساء في 2012 وبنك الحياة الكريمة في 2016.

ويملك البنك مصنعا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومزرعة بها نحو 1300 رأس ماشية.

وقال "سرحان": "هناك نحو 70 شركة ساعدتنا منذ بداية الأزمة وحتى الآن بحجم تبرعات يتجاوز 50 مليون جنيه (3.2 مليون دولار) من إجمالي متوقع لحملة الإغاثة بقيمة 150 مليون جنيه.. القوة الضاربة لنا في التبرعات هي تبرعات الأفراد".

وتابع: "نستهدف في رمضان الحالي إفطار 3 ملايين صائم مقابل نحو إفطار مليون صائم في 2019".

وتشير أحدث البيانات الرسمية المتاحة إلى ارتفاع معدل الفقر بمصر في السنة المالية 2017-2018 إلى 32.5% من 27.8% في 2015، بحساب دخل خط الفقر عند 8827 جنيها في السنة للفرد.

وبحسب "سرحان" فإن فيروس كورونا "أضاف نحو 5 إلى 6 ملايين أسرة تحتاج إلى المساعدة، منهم 5 ملايين عامل في فئة العمالة غير المنتظمة ومليون عامل من العمالة المنتظمة التي تم تسريحها من العمل أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين أغلقت مشروعاتهم بسبب تداعيات الفيروس".

ومن المتوقع أن تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة هي الأخرى جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر على تدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجوال ليلي.

واعتمدت مصر خطة قيمتها 100 مليار جنيه لاحتواء التداعيات الاقتصادية بإجراءات تتضمن تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم العمالة المؤقتة من خلال منح 500 جنيه شهريا لمدة ثلاثة أشهر لكل فرد منهم فقد مصدر رزقه بسبب الجائحة.

وخففت الحكومة في الآونة الأخيرة إجراءات مثل حظر التجوال وسمحت للمتاجر بالعمل يومي الجمعة والسبت لوقت محدد من أجل إعادة إطلاق عجل الاقتصاد تدريجيا وعودة جزء من العمالة المؤقتة للعمل من جديد.

ورغم الجهود الحثيثة أكد "سرحان" أن بنك الطعام لن يكون قادرا بمفرده على مواجهة أزمة كورونا.

وقال "الأزمة أكبر مننا بكثير. الأزمة بالملايين... بنك الطعام ممكن يمثل 10% فقط من حل الأزمة".