أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الإثنين، تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية للمرة الثانية عشرة على التوالي، لتدخل بذلك حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عامها الرابع على التوالي.

وهذه هي المرة الـ12، التي يمدد فيها البرلمان حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل/ نيسان 2017، حيث يجري تجديدها كل 3 أشهر.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، "وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد".

وفي 28 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر "السيسي" قرارا بتمديد حالة الطوارئ، ولمدة 3 أشهر، نظراً للظروف الأمنية والصحية (فيروس كورونا) التي تمر بها البلاد.

ولأول مرة تعلن مصر حالة الطوارئ بسبب الظروف الصحية، ويعد هذا التمديد الأول من نوعه منذ انطلاق مصر في مواجهة فيروس كورونا.

وفي 10 أبريل/ نيسان 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال وإجراءات أخرى.

وحتى مساء الأحد، بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا في مصر 429، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6 آلاف و465، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة.