قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر تتوقع الحصول على الموافقة النهائية لاقتراض 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، وفق مسؤول مصري.

وطلبت مصر الشهر الماضي مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق احتياطي ضمن أدوات التمويل السريع، قائلة إن القرض ضروري لحماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي فى مصر "أوما راماكريشنان"، لـ"بلومبرج": "إن فريق الصندوق يجري مناقشات مع السلطات المصرية ويتوقع تقدم طلب أداة التمويل السريع إلى مجلس الإدارة في 11 مايو(أيار) الجاري، دون أن تقدم تقديرات للتمويل المتوقع".

ويعتبر الاتفاق الاحتياطي هو خطوة استباقية تستمر لمدة عام وتقترن ببرنامج إصدار سندات سيادية لسد أي ثغرات مستقبلية في حساب مصر الجاري، وفقا للمسؤول المصري الذي فضل عدم نشر اسمه.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن مصر أنهت العام الماضي برنامج إصلاح شامل بدعم من صندوق النقد تضمن قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وسعى إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة يناير.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن تفشي وباء كورونا أدى إلى ضغوط على بعض المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر مثل السياحة والتحويلات وعائدات قناة السويس، وسيغطي تمويل صندوق النقد جزءًا من فجوة تمويلية لمصر والتي ربما تكون 10 مليارات دولار بنهاية 2020، وفقا لتقديرات بنك "هيرمس الاستثماري" ومجموعة "جولدمان ساكس".

وكان صندوق النقد قد قال في بيان صدر عنه الشهر الماضي، إن أداة التمويل السريع ستسمح لمصر بمعالجة أي احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة في مصر.

وفقد الاحتياطي الأجنبي المصري 3.1 مليار دولار خلال شهر واحد، حيث أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، وصول رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه في نهاية أبريل/نيسان المنصرم، إلى نحو 37.04 مليار دولار مقابل نحو 40.11 مليار دولار نهاية مارس/آذار الماضي.

وكان الاحتياطي النقدي المصري قد سجل 45.456 مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي، أي أنه فقد في شهرين أكثر من 8 مليارات دولار.