واصلت أسعار النفط انخفاضها، الخميس مع معاناة القطاع من تنامي تخمة معروض الخام عالميا، والانخفاض الحاد في الطلب بسبب أزمة فيروس "كورونا"، مع استمرار قتامة التوقعات، على الرغم من بيانات تُظهر ارتفاعا في واردات الصين من الخام في أبريل/نيسان.

وفي المعاملات الصباحية، تراجع خام برنت 0.8% أو 24 سنتا، مسجلا 29.48 دولار للبرميل، بعد أن هبط بنسبة 4%، الأربعاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4% أو 34 سنتا، إلى 23.65 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت بنسبة 2%، في الجلسة السابقة.

وتذبذبت عقود الخامين بين الارتفاع والهبوط، خلال جلسة التداول الآسيوية في ظل تعاملات ضعيفة مع عطلات في بعض الأسواق، بما في ذلك سنغافورة.

وعلى الرغم من أن الأسعار ارتفعت منذ أواخر الشهر الماضي، مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة أسوأ جائحة في قرن، تسبب استمرار ضخ النفط في مواقع التخزين في تناقض صارخ بين العرض والطلب.

وقالت "سيتي" للأبحاث: "تحول معنويات السوق رفع الأسعار في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن التخمة الفعلية لا تريد أن تختفي بعد".

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من بيانات تظهر أن واردات الصين من الخام ارتفعت الشهر الماضي.

وأفادت حسابات لـ"رويترز"، بناء على بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك في الصين عن بيانات الأشهر الأربعة الأولى من 2020، أن واردات النفط الخام ارتفعت إلى 10.42 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

ويزيد ذلك عن 9.68 مليون برميل يوميا استوردتها بكين في مارس/آذار.

كما ارتفعت الصادرات بشكل عام من الصين، على العكس من توقعات بأن تشهد انخفاضا حاداً.

لكن التراجع الكبير في إجمالي الواردات، يشير إلى أن أي تعاف لا يزال بعيد المنال مع انزلاق اقتصادات حول العالم إلى الركود، بما يعني أن الطلب على الوقود سيظل محدودا في أفضل الأحوال.

وقالت "إدارة معلومات الطاقة" الأمريكية، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع الخامس عشر على التوالي، بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وهذا الارتفاع يُسلط الضوء مجدداً على كمية الإمدادات التي يجري تخزينها.

كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير أيضا بشكل حاد.

لكن مخزونات البنزين، تراجعت للأسبوع الثاني، مع تخفيف بعض الولايات الأمريكية لإجراءات العزل التي أثرت بشكل كبير على الحركة المرورية.

ومما ضغط على الأسعار أيضا، مؤشرات على أن العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط بعد السعودية في "أوبك"، لم يخطر العملاء بعد عن قيود وشيكة على صادراته النفطية.