نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمصادقة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على نصوص توسع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووصفت المنظمة " في بيان التعديلات بأنها "ذريعة" لإنشاء "سلطات قمعية جديدة".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "جو ستورك": "تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء كمبرّر لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه".

واعتبر "ستورك" أنه "ينبغي ألا تكون" بعض الإجراءات "المطلوبة" في مرحلة الأزمة الصحية قابلة للاستغلال.

وأضاف: "اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي".
 

وتخضع مصر لحالة طوارئ تتجدد منذ أبريل/نيسان 2017، تاريخ وقوع هجوم تبنته مجموعة مبايعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وتتيح التعديلات للرئيس المصري إغلاق المدارس، وتعليق خدمات عامة، ومنع تجمعات عامة وخاصة وفرض الحجر على المسافرين الآتين إلى البلاد. 

كما أنها تتيح للرئيس الحد من تجارة ببعض المنتجات، وضع اليد على مراكز طبية خاصة، وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية.

وبموجبها أيضاً، سيكون المدعي العام العسكري مخوّلاً مساعدة النيابة العامة في التحقيق، حول جرائم تبلِّغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ.

وسجلت مصر 7 آلاف و981 إصابة بفيروس كورونا، شفي منها 1887 حالة وتوفي 482 شخصا.