ترغب كل من المملكة العربية السعودية ومصر في شراء سفن «ميسترال» التي وافقت فرنسا في الأصل على بيعها لروسيا. وأكدت مصادر «ستراتفور» في المنطقة إلى حد كبير تقارير وسائل الإعلام الفرنسية التي أشارت إلى أنه يوجد هناك على أقل تقدير اهتمام مبدئي بالحصول على السفن، على الرغم من العقبات الكبيرة التي سوف يكون على القاهرة والرياض مواجهتها والتغلب عليها قبل أن يكون بمقدورهما الاستفادة بشكل فعال من السفن من فئة ميسترال. لكن هذه السفن يمكنها في نهاية المطاف أن تزيد من قدرة هذه الدول العربية على الاستجابة للتهديدات المختلفة في المنطقة.

تحليل

تبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة لتعزيز قدراتها الجوية والأرضية. والآن يبدو تركيز الرياض موجها نحو الاستثمار في قواتها البحرية. الحصول على سفن جديدة وقوية قد يكون أحد العناصر الفعالة في الخطة المستهدفة لترقية البحرية السعودية. وتصنف ميسترال على أنها منصات هجومية برمائية مرنة وتعتبر مثالية لعمليات استعرض القوة في المياة الساحلية. في المهمات قصيرة الأمد التي تضم كتائب تتراوح ما بين 500-900 جندي يمكن تنفيذ الانتشار من ميسترال، وذلك باستخدام سفن الإنزال أو طائرات الهيلوكوبتر. وبالإضافة إلى قدرتها على حمل قوة كاملة من المشاة، يمكن للسفينة حمل أعداد معتبرة من المركبات (المدرعة والغير مدرعة) والتي يمكن نقلها لمواقع الإنزال بواسطة طائرات الإنزال. يمكن أيضا نقل جناح جوي كامل من المروحيات على متن ميسترال مع القدرة على نشر أعداد كبيرة من طائرات الهليكوبتر الحربية المضادة للغواصات. ومع ذلك فإن السفينة تتمتع بقدرات محدودة للدفاع عن النفس وتعتمد على السفن الحربية الأخرى لمرافقتها وتوفير الحماية.

وهناك بالتأكيد حاجة ماسة إلى السفن من نوعية ميسترال في ترسانة الرياض. فالسفينة في حال تم تجهيزها وتعبئتها بشكل صحيح فإنها يمكن أن تكون مفيدة جدا في عمليات قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن. وغالبا ما يحتاج الأمر إلى صدمة من أجل أن تتعرف القوات المسلحة أن هناك فجوة حقيقية موجودة، وأن القدرة على نقل القوات من البحر إلى الشاطيء تعتبر أحد الأمور الحاسمة بالنسبة إلى الجيوش الحديثة. السعوديون بإمكانهم أن يستفيدوا أيضا من استخدام السفن في ، وحول الخليج الفارسي وخاصة بالقرب من جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى (الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران). وتعد هذه الجزر محل نزاع بين كل من إيران والإمارات العربية المتحدة.  ولكن السعودية بإمكانها أن تنشر قواتها بالسرعة من ميسترال والسيطرة على الأراضي.

وكما رصدت «ستراتفور» في وقت سابق، فإن المملكة العربية السعودية لديها رغبة قوية لإنشاء قوة تدخل عربية مشتركة لمواجهة الأخطار التي تهدد المصالح الفردية والجماعية في المنطقة. التقارب الأمريكي مع إيران وزيادة النفوذ والحزم التركي يعني أن السعوديين يتطلعون إلى أشقائهم العرب لتعزيز نظام التحالف العسكري الخاص بهم. وكما ألمحت التقارير الفرنسية، فإن السعودية قد تكون مهتمة بالحصول على ميسترال كجزء من المشروع الأكبر للقوة العربية المشتركة.

القدرات العسكرية وحدها ليست كافية لإنشاء قوة مشتركة فعالة وناجعة، والتي تحتاج فضلا عن ذلك إلى إرادة سياسية قوية. في الواقع، هناك العديد من العقبات التي تعمل ضد نجاح قوة تدخل عربية مشتركة، وبخاصة ذلك التنافس القائم مع الرياض على قيادتها. وعلى الرغم من استعداد الدول العربية السنية للعمل معا بشكل وثيق في كثير من الأحيان، فإن لديهم أهدافا ومصالح متباينة ربما تستمر في تقويض وحدتهم. من المرجح أن تستضيف مصر مقر القوة العربية المنتظرة، وفي هذه الحالة فإنه من البديهي أن إحدى سفينتي ميسترال أو كليهما سوف ترسو في مصر بجوار مقر القوة العربية. البديل أن إحدى السفينتين سترسو في مصر بينما ستنضم الأخرى إلى قطع الأسطول السعودي. وهذا يطرح السؤال الأهم: هل ستكون القاهرة على استعداد لدفع ثمن واحدة من سفن الميسترال أو دفع ثمن كلتيهما؟

التمويل والشراء

يفتقر المصريون لما يكفي من المال، وهم قلقون بشكل كبير بشأن مواجهة التهديدات المباشرة في نطاقهم المحيط. لذا فإنه من غير المرجح أن تمضي القاهرة قدما في عملية الشراء دون ضمان للدعم المالي السعودي. وعلى افتراض أن السعوديين أبدوا استعدادهم لتمويل عملية الشراء فإن المصريين سوف يستفيدون من الوجاهة الكبيرة لامتلاك قطعة أو قطعتين من الميسترال ضمن الأسطول الخاص بهم. وعلاوة على ذلك تشارك مصر في عدد من الصراعات والمواجهات الإقليمية ما يجعل نشر سفينة ميسترال مفيدا، ويعد الصراع الليبي هو المثال الأكثر وضوحا في هذا الصدد.

في حين أن المملكة العربية السعودية قد تكون على استعداد لتمويل عملية الاستحواذ على ميسترال، هناك العديد من العقبات التي سوف تستمر في عرقلة السعوديين والمصريين عندما يتعلق الأمر باستخدام المعدات. أكبر عقبة هي عدم وجود أطقم مدربة لتشغيل السفن، وبشكل أكثر أهمية، عدم وجود قوات مدربة على تنفيذ عملية الانتشار من ميسترال. وبخاصة أن كلا من مصر والسعودية لا تمتلكان سوى قوات بحرية صغيرة ولم يسبق لأي منهما التعامل مع سفن هجومية برمائية كبيرة. وسوف يحتاج كل منهما إلى وقت كبير والاستثمار في بناء المعرفة المؤسسية اللازمة لاستخدام ميسترال.

وعلاوة على ذلك فإن تدبير ميسترال ليست هي الخطوة الأولى أو الوحيدة. إن السعوديين والمصريين لا يزالان بحاجة إلى شراء طائرات الهيلوكوبتر المتخصصة المرتبطة بها وسفن الإنزال التي تواكب العمل مع ميسترال. إضافة إلى ذلك ، فإنه يجدر الإنتباه أن تم ميسترال قد تم تصميمها على وجه التحديد بناء على طلب روسي وسوف يتعين على الرياض والقاهرة بلا شك إعادة تجديد السفن وتعديلها لتلائم المهام الخاصة والأوامر وأنطمة الاتصال والظروف المناخية في المنطقة.

على الرغم من كل هذه القيود، هناك احتمالات كبرى أن مصر والسعودية سوف تمضيان قدما في شراء ميسترال. على افتراض أن الرياض مستعدة لتمويل عملية الشراء والتكاليف المرتبطة بها. في الوقت الذي يسعي فيه المصريون والسعوديون إلى تطوير استجابتهم لعملية نشر القوات من هذه السفن للمهام المفترضة داخل العالم العربي. . ومن شأن ذلك أن يتوافق مع الجهود التي تقودها السعودية الحالية لإنشاء قوة عربية موحدة قوية من شأنها أن تساعد في حماية المصالح المشتركة في المنطقة.