أطلقت السلطات السعودية، السبت، نظاما جديدا لدعم التوطين، تحت مسمى "تنظيم العمل المرن".

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "أحمد الراجحي"، إن النظام الجديد "يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل، وأصحاب العمل في القطاع الخاص، من خلال تعاقد مرن يحقق مصلحة الطرفين".

ولفت إلى أن التنظيم الجديد "يأتي في إطار سعي الوزارة المتواصل لتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن".

ووفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن "العمل المرن"، يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص، ويسعى إلى إيجاد فُرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم.

ويتيح التنظيم الجديد "نظاما تعاقديا مرنا يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة".

كما أنه يحفظ حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة التي تحددها الوزارة.

ويحرص أيضا التنظيم الجديد على دعم القطاع الخاص، في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية، من الكوادر الوطنية.

كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين.

ويهدف "العمل المرن" إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل، وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين.

ومن المقرر إطلاق بوابة للتنظيم الجديد بعد 90 يوما.

وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين، الذين يشكلون ثلث عدد السكان، في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي، وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها التي تقدر بحوالي 12%.

ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 10 ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل أغلبهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون؛ مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة منهم في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.