تعتزم تركيا ضخ نحو 20 مليار ليرة (2.8 مليار دولار) من رأس المال الجديد  خلال الأيام المقبلة في 3 بنوك حكومية، هي بنك الزراعة، وخلق بنك ووقف بنك، وفقا لمصادر مصرفية.

وتتعرض البنوك التركية لضغوط متزايدة للإقراض في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" الذي يدفع اقتصاد البلاد إلى ما يُتوقع أن يكون ثاني ركود له في أقل من عامين.

وقال أحد المصادر: "نتوقع أن يتم الإعلان عن اللوائح اللازمة ونشرها الأسبوع المقبل لزيادة رأس مال البنوك الحكومية".

وأضاف أن: "الزيادة في رأس المال ستتراوح بين 5 مليارات إلى 7.5 مليار ليرة لكل بنك حكومي، بإجمالي حوالي 20 مليار ليرة".

وارتفع سهم خلق بنك ووقف بنك بنحو 2.5% و 1.5% بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، في حين هبط مؤشر الأسهم الرئيسي ومؤشر البنوك في إسطنبول 0.6%.

وقال محللون إن أسهم البنوك عززتها التوقعات بضخ رأس مال جديد.

وكان وزير المالية، "بيرات البيرق"، صرح  للمستثمرين يوم الأربعاء إن تركيا ستعلن قريبًا تفاصيل خطة لزيادة رأس المال الأساسي للبنوك الحكومية.

وقال "البيرق" إن تركيا "ملتزمة تماما بدعم مصارفنا الحكومية".

وعرضت تركيا التي فرضت إغلاقًا جزئيًا للحد من الوباء، قروضًا مدعومة من الخزانة للشركات التي تضررت من التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس "كورونا"، في حين وزعت البنوك الحكومية قروض المستهلكين بمدفوعات مؤجلة.

وفي إجراء لمواجهة الهجمة التي تتعرض لها الليرة التركية قررت هيئة التنظيم والرقابة على المصارف في تركيا حظر التعامل مع 3 بنوك وشركات أجنبية هي بنكا بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وشركة يو بي إس إيه جي، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك المحلية.

وقالت مصادر مصرفية تركية إن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.

وأوضحت المصادر أن هذه المؤسسات لم تف بالتزاماتها تجاه البنوك التركية من الليرة مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.