كشفت مصادر سعودية، أن الإجراءات الاقتصادية الصارمة، التي أعلنت عنها الرياض لمواجهة هبوط النفط وأزمة "كورونا"، لن تمس رواتب وعلاوات الموظفين.
وأكدت المصادر لصحيفة "عكاظ"، أن الحكومة ملتزمة بالوفاء برواتب وبدلات موظفيها وصرفها في موعدها الثابت كل شهر، موضحة أن إيقاف بدل غلاء المعيشة ضمن القرارات الأخيرة جاء متماشيا مع ظروف المرحلة، إذ إن البدل كان يعد دعما إضافيا على الرواتب.
وكشفت المصادر أن تخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق "رؤية 2030" والمشاريع الكبرى قدرت بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
جاء ذلك ضمن خطة تخفيض كبرى شملتها العديد من النفقات التشغيلية والرأسمالية بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وذلك لتخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة "كورونا" المستجد.
وأكدت المصادر أنه بالرغم من تخفيض الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى، لكن العمل عليها سيستمر دون توقف.
وأشارت إلى أن الدولة رصدت 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه.
وتوقعت المصادر أن مراجعة مزايا موظفي الهيئات الحكومية من شأنها أن تخفف من الإنفاق على الهيئات والمؤسسات والبرامج الحكومية.
وبينت أن الصادرات غير النفطية تراجعت منذ بداية أبريل/نيسان الماضي وحتى 22 من الشهر نفسه بمعدل 31.7%.
وقالت السعودية، إنها سترفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% بدءا من أول يوليو/تموز، لتحصين أوضاعها المالية المتأثرة بتدني أسعار النفط وتراجع الطلب عليه جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وسجلت السعودية أكثر من 41 ألف إصابة بالفيروس و255 وفاة.