ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت مسجلا أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، ليصل إلى 11.93 مليار دينار (38.6 مليار دولار)، فيما بدا صعودا على عكس الاتجاهات السائدة عالميا في مجال الاقتصاد بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

وسجل الاحتياطي الكويتي زيادة شهرية 4.4%، بقيمة 507 ملايين دينار خلال الشهر (نحو 1.64 مليار دولار) مقارنة مع مستوى 37 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.

ووفقا لتلك الأرقام، يتخطى الاحتياطي النقدي للكويت بذلك أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في فبراير/شباط الماضي عندما وصل إلى 11.66 مليار دينار (ما يعادل 37.84 مليار دولار).

ويتحدى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت تداعيات انتشار فيروس "كورونا" الوبائي وتأثيره على الإمدادات الغذائية، وارتفاع أسعارها في ظل الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لتأمينها، إضافة إلى التراجعات الحادة في أسعار النفط والذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.

كما يتحدى ذلك الارتفاع اتجاه الأجانب لسحب استثماراتهم من بورصة الكويت، حيث سجل الاستثمار الأجنبي صافي بيع بقيمة 94.2 مليون دولار (ما يعادل 29.14 مليون دينار) خلال تعاملات شهر أبريل/نيسان من العام الحالي.

ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وجاءت الزيادة خلال شهر أبريل/نيسان، بعدما شهد الاحتياطي تراجعا بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، حيث تم سحب 760 مليون دولار ليسجل الاحتياطي النقدي للكويت أول تراجع شهري منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بعدما انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بمستوياته في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، وتزامن ذلك مع انتشار فيروس "كورونا" الوبائي وإجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها في 12 مارس/آذار الماضي لمكافحة انتشار الفيروس.

وتؤثر تداعيات انتشار فيروس "كورونا" على احتياطات النقد الأجنبي لدى غالبية الدول التي تلجأ الى استخدام الاحتياطي النقدي لدعم أسعار صرف عملاتها وتأمين إمداداتها الغذائية وخروج الاستثمارات الأجنبية.