دخل قرار المحكمة السعودية العليا إلغاء عقوبة الجلد تعزيرا حيز التنفيذ، إثر إبلاغ وزير العدل "وليد الصمعاني" جميع المحاكم بالقرار.
جاء ذلك في تعميم أرسله الوزير السعودي إلى محاكم المملكة كافة تضمن القرار الصادر من المحكمة العليا.
ودعا القرار، في سياق عقوبة الجلد التعزيرية، إلى الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معا، أو عقوبات بديلة حسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
وأشار التعميم الوزاري إلى أن ذلك المبدأ جرى إقراره بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا عقوبة الجلد التعزيرية، وما صاحب ذلك من آثار.
كان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية "عواد العواد" اعتبر، في أبريل/نيسان الماضي، أن "هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد إصلاح واحد من كثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة في البلاد".
