ألغت السلطات السعودية حكم الجلد التعزيري، من قائمة عقوباتها، على أن يتم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن، أو الغرامة، أو بهما معا.
ووفق مصادر مطلعة، فإن توجيهات عليا في المملكة، صدرت بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بـ"الجلد التعزيري".
ويشمل العفو الأحكام التي صدرت قبل صدور المبدأ المقر من المحكمة العليا، القاضي بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري، بحسب صحيفة "عكاظ".
وبنص المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، على أن "على المحاكم عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن، أو الغرامة، أو بهما معا، أو عقوبات بديلة، بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن".
و"الحد" هو إقرار عقوبة مقدرة شرعا في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها، وينفذ حكم الجلد "حدا" كعقوبة لشرب الخمر والزنا للبكر وقذف المحصنات.
وأما التعزير فليس فيه شيء محدد في الشرع، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية.
يذكر أن التشريعات السعودية لم تحدد سقفا أعلى لعقوبة الجلد؛ وهو ما يمنح القاضي سلطة واسعة في تحديد مقدار العقوبة لكل جريمة على حدة.
