توصلت الحكومة الألمانية، الإثنين، إلى اتفاق مع إدارة الناقلة الوطنية "لوفتهانزا"، التي عصفت بها جائحة "كورونا"، بخصوص مساعدة ضمن خطة إنقاذ تبلغ 9 مليارات يورو ستصبح بموجبها الدولة أكبر مساهم في رأسمال المجموعة بحصة تبلغ 20% وذلك لتجنيب الشركة الإفلاس.

وصادقت الحكومة، التي تعود بموجب الاتفاق إلى قائمة مساهمي الشركة بعد نحو 20 عاما، على الخطة من خلال صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفيدرالية الذي تم إنشاؤه لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس إدارة الشركة دعمه لحزمة التدابير التي تتطلب مصادقة المفوضية الأوروبية والجمعية العمومية للمساهمين.

كانت "لوفتهانزا" أجرت محادثات مع برلين لعدة أسابيع بشأن حزمة الدعم لمساعدتها على تجاوز فترة طويلة متوقعة من تراجع السفر.

وبموجب الصفقة، ستستحوذ الدولة على حصة الـ20% بالمجموعة مقابل 300 مليون يورو؛ أي 2.56 يورو للسهم الواحد، وهو رقم أدنى بكثير من سعر السوق، ما من شأنه أن يضمن لبرلين عائدات استثمارية.

كما ستضخ الدولة مبلغ 4.7 مليارات يورو في الشركة، وسيتعين على لوفتهانزا تسديده بفائدة تصاعدية تراوح بين 4% في العام 2020 و7.5% في العام 2027، وفق بيان المجموعة.

ومقابل تمويل إضافي يبلغ مليار يورو، سيحق لبرلين زيادة مساهمتها في الشركة إلى 25%؛ ما سيمكنها وفق القانون الألماني من حيازة أقلية معطّلة.

وستتمثل الدولة بعضوين في مجلس مراقبة المجموعة، لكنها تتخلى عن حق التصويت في الجمعيات العمومية "إلا في حال التقدم بطلب شراء".

يضاف إلى ذلك قرض يبلغ 3 مليارات يورو للمجموعة التي ستُمنع من تسديد أرباح لمساهميها.

وسيتعين على صندوق الاستقرار الاقتصادي بيع حصصه بسعر السوق بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول من العام 2023 في حال أنجزت المجموعة تسديد الأموال التي تم ضخها.

وللوفتهانزا 700 طائرة من أصل 760 تربض الآن في المطارات بدون حراك، وأكثر من 80 ألفا من موظفيها البالغ عددهم 130 ألفا يعملون بدوام جزئي.

وتنقل الشركة حاليا نحو 3 آلاف مسافر يوميا مقابل 350 ألفا كمعدل وسطي يوميا قبل ظهور وباء كورونا.