اتهم أطباء نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بمحاولة تكميم أفواههم لعدم الحديث عن أزمة "كورونا"، وسط تشكيك في تصريحات رسمية بأن الجائحة تحت السيطرة مع تسارع وتيرة الإصابات.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن 9 من الأطباء والمحامين والناشطين الحقوقيين قالوا إنهم يرون حملة أوسع نطاقا لفرض الرقابة على التغطية الإعلامية لتفشي المرض تستفيد من حملة واسعة المدى للتضييق على المعارضة في عهد "السيسي".

• اعتقالات

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المصرية اعتقلت في العاشر من أبريل/نيسان الماضي طبيب العيون "هاني بكر" (36 عاما) من منزله بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.

وذكرت أن عملية الاعتقال جاءت بعد 6 أيام فقط من انتقاده عبر "فيسبوك" إرسال الحكومة كمامات طبية إلى الصين وإيطاليا في الوقت الذي لم يستطع فيه الحصول على كمامات لممارسة عمله.

ولفتت "رويترز" إلى أنه بجانب بكر، تم اعتقال طبيين أخرين؛ لمجرد أن رفعا أصواتها اعتراضا على نقص وسائل الحماية أو الدعوة إلى تطبيق تدابير أفضل للسيطرة على العدوى.

ونقلت عن محامين قولهم إن السلطات وجهت قائمة من الاتهامات للأطباء الثلاثة تشمل "نشر أخبار كاذبة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"الانضمام لتنظيم إرهابي"، والأخيرة تهمة كثيرا ما تُستخدم في القضايا السياسية.

• تحذيرات وتهديدات

وإضافة إلى الاعتقالات، أفادت مصادر محلية بأن الحكومة تحركت لإخماد الانتقادات من قبل العاملين في المجال الصحي، عبر الترهيب من خلال التحذيرات الرسمية بالعديد من قطاعات الوزارة.

وأوضح ناشط طلب إخفاء هويته أن مذكرة رسمية صادرة من وزارة الصحة المصرية أُرسلت إلى محافظة البحيرة (شمال) حذرت العاملين في قطاع الرعاية الصحية من أنهم سيتعرضون لمساءلة قانونية إذا سربوا معلومات عن كورونا.

وقال أطباء في 3 محافظات أخرى إنهم شاهدوا تحذيرات مماثلة.

وقال طبيب من محافظة الدقهلية (شمال) طلب عدم نشر اسمه إن لجنة الشؤون القانونية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة استجوبته؛ بسبب اتهام الوزارة على "فيسبوك" بغياب الشفافية.

وأضاف أن الدولة تريد تخفيض عدد الوفيات المسجلة.

وفي مستشفى منشية البكري (حكومي) بالقاهرة أيضا قال طبيب أمراض الجهاز الهضمي "محمد مقبل" إن العاملين بالمستشفى طلبوا دون جدوى إجراء فحوص لهم عندما جاءت نتائج فحوص 23 زميلا لهم إيجابية بعد أن بدأ المستشفى استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس منتصف مايو/أيار.

وأضاف أنه عندما قرر أطباء المستشفى الامتناع عن العمل لدعم مطالبهم بإجراء الفحص لهم وتوفير وسائل الحماية والتدريب هددت إدارة المستشفى بالإبلاغ عنهم لدى جهاز الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي).

• ترهيب إعلامي 

وفي وسائل الإعلام الرسمية وُجهت لأطباء انتقدوا ما تعلنه الحكومة عن أرقام الإصابات بكورونا أو النجاح في المعركة مع الفيروس بأن لهم صلات بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة.

وقال مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان (غير حكومية) "جمال عيد" إن السلطات ألقت القبض على ما لا يقل عن 500 شخص من بينهم ناشطون ومحامون و11 صحفيا.

وأضاف عيد أن السلطات لا تريد أن ينقل أحد أي تقارير غير البيانات الرسمية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن حوالي 11% من المصابين بالفيروس في مصر من العاملين في قطاع الرعاية الصحية ومنهم 124 طبيبا وذلك وفقا لتقرير صدر في 17 مايو/أيار الجاري.

والإثنين، قالت نقابة الأطباء إنها سجلت 350 إصابة بكورونا بين الأطباء بين 19 طبيبا. قبل أن تعلن الأربعاء، ارتفاع وفيات الفيروس من الأطباء إلى 23.

وقالت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، إنه تم اتخاذ تدابير وقائية وإجراء أكثر من 19500 فحص للعاملين في القطاع الطبي على مستوى البلاد منها نحو 9000 مسحة للكشف عن الفيروس.

وأضافت أن المستشفيات عالجت 291 من العاملين في القطاع الصحي منهم 69 طبيبا وأن 11 من أصحاب هذه الحالات توفوا.

وحتى مساء الأربعاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا المعلنة رسميا في مصر 19 ألفا و666 منها 816 وفاة و5 آلاف و205 حالة تعاف.