من المقرر أن تعود حكومة رئيس الوزراء اليمني «خالد بحاح» إلى العاصمة المحررة عدن، مطلع سبتمبر/آيلول المقبل، بكامل أعضائها ورئيسها، لتمارس صلاحياتها من هناك، أي من عدن التي ترغب حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» بتحويلها إلى عاصمة مؤقتة لخمس سنوات، وهو ما تواجهه عقبات سياسية ولوجستية وإدارية عديدة.

وتتعلق بعض تلك العقبات بالوضع اليمني الداخلي لنواحي القضية الجنوبية والاعتراضات الشديدة التي قد تواجه مثل هذه الخطوة، والآخر منها يتعلق بموقف الدول العربية الإقليمية الداعمة للحكومة الشرعية، إذ ترى دول «التحالف العربي» أنه من غير المستحسن طرح أي قضية قد تحرف التركيز عن أولوية إنجاز التحرير.

وتأتي ثالث العقبات في الدعم الللوجستي الإداري التقني، إذ إن عدد موظفي الحكومة يبلغ 700 ألف مثلا، وهنا تطرح قضايا نقلهم إلى عدن وإقاماتهم، فضلا عن عقدة البنية التحتية التي تواجه مشروع تحويل عدن إلى عاصمة مؤقتة.

ودخل اليمن مرحلة إعادة الغربلة السياسية وسط تحديات كثيرة في ظل الحديث عن احتمال اعتماد عدن كعاصمة موقتة للدولة الاتحادية، باعتبار تحول الجنوب إلى محور الحركة السياسية من جانب أطراف سياسية عدة.

وتشير مختلف المعطيات إلى أن الحكومة الشرعية ودول التحالف، تعمل على تطبيق مخرجات الحوار الوطني، ووثيقة الرياض، وتنشط المساعي في هذا الصدد لتطبيق البند المتعلق بتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم.

وعلمت مصادر صحفية، فإن «هناك توجها لدول التحالف، يقضي بتنمية كل إقليم على حدة، والعمل على رسم خارطة سياسية، والعمل على إعادة بناء الجهاز الأمني والعسكري والخدمي في هذه الأقاليم».

وكان الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» قد أكد في زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي، أن «اليمن سيكون ستة أقاليم، شاء من شاء وأبى من أبى»، في ردّ رسمي على التحركات التي تظهر بين الحين والآخر من قبل أطراف سياسية، في شمال البلاد.

ويأتي كلام «هادي» في ظل حديث الشرعية اليمنية عن «اتخاذ عدن عاصمة موقتة للدولة الاتحادية لمدة خمس سنوات»، فيما يرى البعض أنه «بعد خمس سنوات سيتمّ تقرير المكانة السياسية لكل كيان، لاسيما ما يخصّ الجنوب».

ولفت مصدر سياسي في الرياض إلى أن «اعتماد عدن عاصمة موقتة للدولة الاتحادية، جاء بفعل الواقع عندما تمكن الرئيس من مغادرة صنعاء إلى عدن، واتخذ منها عاصمة موقتة لمدة خمس سنوات حتى يتم تحرير العاصمة صنعاء من قبضة المليشيات، وعودة الحياة إليها»، أما الشق المتعلق بمسألة الاستفتاء، فقد كشف المصدر أن «قضية الاستفتاء والوحدة لم تُناقش في أي حوارات حتى الآن».

وكانت هناك دعوات لنقل العاصمة بشكل كامل من صنعاء إلى محافظة أخرى، وطرحت العديد من المحافظات كبدائل، وكانت عدن هي الأبرز، قبل أن تأتي الحرب الأخيرة وتفرض عدن عاصمة موقتة أو «العاصمة المحررة» على حد تعبير وزير الخارجية، «رياض ياسين»، من عمّان، قبل يومين.

وتفيد المعطيات أن هذا السيناريو يحظى بتأييد من الأطراف السياسية اليمنية الرافضة للانقلاب، ودول التحالف والمجتمع الدولي.

ومع ذلك، فإن الحديث عن عدن كعاصمة حاليا غير مكتمل، لتعرض بنيتها التحتية لدمار كبير، وفقا للوفود الحكومية العائدة ولجنة إعادة تطبيع الأوضاع، وتحتاج المدينة إلى إعادة إعمار، وتأهيل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل، كما أن المدينة ما تزال من دون شرطة وأمن، والجهاز الإداري غير مكتمل وفقا لتأكيد السلطات المحلية في عدن.

وتعتمد الحكومة وقيادات المحافظة في عدن، حاليا على بعض المباني الحكومية، في مدن المنصورة والشعب والبريقة، لاسيما مباني بعض كليات جامعة عدن، في مدينة الشعب، ومباني بعض المدارس لتكون مكاتب حكومية مؤقتة، وعدا تلك العراقيل، ما يزال شمال عدن وغربها، في طور التمشيط بشكل كامل، من الألغام التي زرعتها مليشيات «الحوثيين» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».

وتشير مصادر تابعة للحكومة والتحالف العربي، إلى أن «هناك توجها للإسراع في إعادة الإعمار، وتشجيع المستثمرين الخليجيين للمساهمة في بناء عدن وتفعيل دورها، حتى تتمكن الحكومة من التواجد بشكل كامل وتمارس عملها منها».

كما تعمل دول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية، على تطوير مطار عدن وتوسعته، وبناء مطار جديد أكبر من مطار عدن الحالي، لتخفيف الضغط عليه.

ويؤكد خبراء في التحالف أن «مطار عدن لا يستطيع تلبية الاحتياجات الكبيرة، لكونه صغيرا، ويقع في منطقة غير آمنة، لذلك طرح الكثير من الخبراء فكرة إنشاء مطار آخر شمال غرب عدن».

وتعتبر عدن في غاية الأهمية لـ«هادي» في إدارة الدولة، كونها أفضل أمنيا من صنعاء، وتمثل حاضنة شعبية نسبية له، علما أن البعض يرى أن «هادي قد يخسر بعضا من شعبيته في صنعاء ومحيطها، الرافض للانقلاب والمؤيد للشرعية، في حال استقر في عدن بعد عودته من الرياض».