الحياة - الخليج الجديد

كشفت وزارة العدل السعودية عن فصل المحاكم السعودية في 78 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية خلال ستة أشهر فقط في النصف الأول من العام الهجري الحالي.

وبحسب إحصاء حديث، نظرت المحكمة الجزائية في الدمام أعلى نسبة في قضايا الجرائم الإلكترونية بالمملكة، بمعدل 36 قضية، تلتها المحكمة الجزائية في الرياض بمعدل 10 قضايا، ثم المحكمة الجزائية في «خميس مشيط» التي نظرت في ثماني قضايا،  وسجلت أدنى نسب قضايا الجرائم الإلكترونية في كل من مكة المكرمة والطائف وعنيزة، بمعدل قضية واحدة في كلّ محكمة.

يذكر أن الجرائم الإلكترونية تصنّف ضمن القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية بالمملكة، وفي حال عدم وجود محكمة جزائية تنظرها المحاكم العامة في أية منطقة من المناطق السعودية.

وفي بيان لـ «هيومن رايتس ووتش» ذكرت أنه في 10 مارس/آذار أفادت وكالة الأنباء السعودية بإدانة رجل والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف ريال، بسبب «قيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة».

كما أحال مجلس القضاء الأعلى السعودي مؤخرا قاضيا في المحكمة الجزائية بالرياض إلى المحاكمة، وذلك بعد ثبوت كتابته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

في حين  أن هناك  سلسلة طويلة من اعتقالات المغردين والناشطين الحقوقين، أبرزهم «رائف بدوي»، مؤسس موقع «الشبكة الليبرالية السعودية»، الذى صدر بحقه حكما منذ أيام بالسجن 10 سنوات و 1000 جلدة ومليون ريال غرامة بتهمة «الإساءة للدين الإسلامي»، كما قٌبض علي الناشط الحقوقي «وليد أبو الخير» فى منتصف أبريل/نيسان الماضى على خلفية اتهامه بعدة تهم بينها «الخروج على ولي الأمر».

وفي 9 مارس/آذار الماضي اضطر المغرد السعودي د.«محمد الحضيف» إلى التوقف عن الكتابة. ثم اعتقل الناشط «حسن مفتي» فى 13 مايو/أيار، قبل أن تفرج السلطات السعودية عنه فى 24 من ذات الشهر دون توجيه تهم، أو إبداء أسباب للاعتقال.

وتكفل المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان - والسعودية طرف فيه- الحق في حرية الرأي والتعبير، ونقل الأخبار إلى الغير بأية وسيلة، كما تكفل المادة 28 الحق في التجمع وتكوين الجمعيات سلمياً.