أغلقت الكويت 500 حساب إلكتروني بين إباحي ومعارض كما تلقت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية 850 بلاغا في 9 أشهر.

كشف مصدر أمني مطلع بالكويت أن إدارة الجرائم الإلكترونية أغلقت منذ بداية العام الحالي 2014، وحتى نهاية سبتمبر/آيلول الماضي 500 حساب على موقعي تويتر وانستغرام، بعضها إباحي، والبعض الآخر متخصص في تشوية صورة السياسيين، والمثقفين، والفنانين، وأصحاب الرأي.

وقال المصدر أنه جرى التعامل مع 850 جريمة إلكترونية خلال الأشهر الــ9 الماضية من العام الحالي، بزيادة قدرها حوالي 5% عن المدة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن زيادة قضايا الجرائم الإلكترونية عن الأعوام السابقة تعود إلى ثقة المتضرر في حصوله على حقه بالتقاضي، ما ضاعف من عملية الإقبال على تسجيل القضايا بخلاف ما كان يحدث في السابق.

ولفت إلى أن «مواقع التواصل الإجتماعي «فسيبوك، تويتر، انستغرام»، لها شروط محددة في الاستخدام وتخضع للشركات المالكة لها، حيث جرت مخاطبة تلك الشركات بأن هؤلاء المستخدمين خالفوا قواعد الاستخدام، ويجب إغلاق حساباتهم، وهو ما جرى بالفعل»، كما أوضح أن «مستخدمي موقع انستغرام في الكويت حالياً أصبح ضعف مستخدمي موقع تويتر، وتحول الطرح من سياسي إلى تجاري بحت».

وحذّر المصدر من عصابات عالمية منظمة، استهدفت مواطنين ومقيمين في الكويت، «وتمكّنت من خداعهم والتقاط صور لهم وهم بأوضاع مخلة بالآداب، وحصلت منهم على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي»، داعياً من يتعرّض لذلك إلى «مراجعة الإدارة لحل مشكلته بالطرق القانونية، وتفويت الفرصة على تلك العصابات»، كما حذر أيضاً من أن الهاكرز اخترق حسابات شركات، ودعا إلى اتخاذ إجراءات احترازية عند القيام بأي من أعمال التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن حساب إدارة الجرائم الالكترونية على موقع «انستغرام» كان له دور فاعل وإيجابي في إقبال المتضررين على تسجيل قضايا وحصولهم على حقوقهم بالتقاضي، حيث يقدم نصائح وإرشادات للجمهور في كيفيه التعامل مع الحسابات الأخرى، وخصوصاً حسابات المسابقات والجوائز الوهمية.

وحذر المصدر مستخدمي الإنترنت من تبادل المعلومات الشخصية والصور والملفات، ووضع الصور غير اللائقة أو المخلة بالآداب، وإرسال الصور ذات الطبيعة الحساسة، مثل صور العائلة أو الأصدقاء في المناسبات، وإرسال أرقام الحسابات المصرفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشراء بعض البرامج لأنها رخيصة فقد تكون معرّضة للسرقة أو الاختراق.

وأوضح أن الأنظمة الحالية لدى وزارة الاتصالات لا تلبي احتياجات الدولة من الناحية الأمنية، كما أن الجريمة الإلكترونية شأنها شأن الجريمة العادية تحتاج إلى وجود قاعدة بيانات كفيلة بالاستكمال السريع للمعلومات، وتتطلب جهداً جماعياً لتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المتخصصة، من خلال معدات آمنة، وضمان تدفق المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة التي تضطلع بمسؤوليات مكافحة الجريمة بشكل عام، والجريمة الإلكترونية خصوصاً.

وكان مصدر أمنى قد كشف أيضا عن إجراءات مكثفة  لرصد ومتابعة الحسابات المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تستعمل في التنسيق بين المتطرفين في مناطق الصراع بحسب معلومات وصلت من جهاز الاستخبارات البريطاني.