ذكر وزير العدل العراقي «حيدر الزاملي»، أن الرئيس «فؤاد معصوم» أوقف مصادقة تنفيذ أحكام الإعدام، ويشمل هذا القرار السجناء العراقيين والسعوديين وآخرين من جنسيات مختلفة، وذلك ليتم إعادة دراسة جميع الملفات بالكامل بشكل منفصل دراسة كاملة.

وأضاف «الزاملي»، في حديث لصحيفة «الرياض» السعودية، السبت، أن القانون العراقي يسمح بإعادة المحاكمة سبع مرات، وتكليف محام حيال القضية، وخاصة في أحكام الإعدام، وإذا كان بالمرة السابعة حكم بالإعدام ينفذ الحكم.

وتابع أن السجناء السعوديين في سجون العراق لا يتجاوز عددهم 62 سجيناً في سجون مختلفة، تتراوح أحكامهم من 5 إلى 20 سنة، ومتهمين بتهم مختلفة؛ ومنهم ما تم الحكم عليه بالإعدام، وتم تزويد السفير السعودي لدى الأردن بأسماء السجناء السعوديين المتواجدين في سجون العراق.

وذكر «الزاملي» أن بين الموقوفين السعودين سجناء غرر بهم، ويتم التعامل معهم كما يتم التعامل مع السجناء العراقيين، ومحاكمتهم بكل حيادية عبر محاكم عراقية متخصصة، بحد قوله.

وأشار الوزير العراقي إلى أن عدداً من السجناء السعوديين وسجناء عراقيين وسجناء من جنسيات مختلفة تم نقلهم لسجن الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب بغداد من سجون بغداد لحماية السجناء مما وصفه بالعمليات الإرهابية التي طالت سجن أبوغريب في بغداد، ونقلهم لمكان أكثر أماناً، ويتواجد في هذا السجن مكاتب لحقوق الإنسان.

وأفاد الوزير بأن السجناء السعوديين في سجن الناصرية لم يتواصلون مع ذويهم منذ أكثر من عام ولا يستطيعون التواصل إلا عن طريق الصليب الأحمر الدولي أو عند فتح السفارة السعودية في بغداد التي ستفتح آفاق أكثر للتواصل.

 وعزا المشكلة التي تواجه السجناء السعوديين في الاتصالات إلى عدم وجود ممثل دبلوماسي سعودي في العراق، مشيرا إلى أن العراق يمر بحالة طوارئ حالياً ولا يتم الاتصال إلا عن طريق السفارة التي يتبع لها السجين، وهو ما منع الاتصال بين النزلاء وذويهم إلا عن طريق الممثلين الدبلوماسيين.

وأوضح أن الصليب الأحمر الدولي مطلع على كافة تقارير السجناء السعوديين ونقل عدد من الرسائل للسجناء لذويهم.