كشف حقوقي عراقي مهتم بأوضاع السجون في بلاده، أنه تم إجبار عشرات المعتقلين السنة في تلك السجون على اعتناق المذهب الشيعي، تحت وقع التعذيب الممنهج الذي يتعرضون له.

ونقل موقع «الخليج أونلاين»، عن الحقوقي «نذير الزيدي»، قوله إن «بعد تعرض السجناء إلى أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن، والتهديد بين فترة وأخرى بقطع رؤوسهم ونعتهم بعبارات طائفية، فضلاً عن سوء التغذية وعدم تعرضهم للشمس، التي تعد من حقوق السجين في العهود والمواثيق الدولية، لجأت بعض الجهات المسؤولة عن السجن إلى استخدام سياسة الترغيب والترهيب؛ لإرضاخ المعتقلين إلى مبتغاهم».

وأضاف أن «بعض المعتقلين من المكون السني في سجون الحكومة العراقية، خصوصاً سجن الناصرية (جنوب)، تأثروا بدعوات التشيع من خلال سياسة الترغيب والترهيب، التي انتهجها بعض رجال الدين الشيعة المعممين الموالين لإيران؛ مستغلين نفوذهم وسط الأحزاب في الحكومة العراقية».

وأشار «الزيدي»، إلى أن «عشرات المعتقلين ونتيجة لتعرضهم لشتى أنواع التعذيب، وعلى أمل الإفراج عنهم وافقوا على الانضمام إلى المذهب الشيعي وترك مذهبهم؛ مقابل معاملتهم معاملة طيبة وتفضيلهم عن باقي المعتقلين والسماح لذويهم بمقابلتهم أسبوعياً، فضلاً عن المغريات المادية والوعود بمنحهم وظائف داخل مؤسسات الدولة».

«أم فراس»، هي واحدة من بين آلاف أمهات المعتقلين، كانت تعاني كثيراً بعد اعتقال ولدها الأكبر من قبل القوات الأمنية قبل ثلاث سنوات، لكنها تقول إن الحال تغيراً مؤخراً، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من ابنها المعتقل في سجن الناصرية، قبل أيام يطلب فيها إحضار أولاده لرؤيتهم، بعد أن حرم منهم منذ ما يزيد على عام.

ولفتت إلى أن ابنها «وافق على التشيع من شدة التعذيب، وبسبب الكم الهائل من التوجيهات الدينية التي تدعوهم للتشيع، فيما يصل عدد المحاضرات إلى 8 في الأسبوع الواحد، وجميعها تصب في تحويل المعتقلين السنة إلى شيعة».

من جانبه قال «محمد الحسني»، شقيق أحد المعتقلين، إن شقيقه في سجون الحكومة أبلغهم أنه تشيع؛ مقابل إيقاف التعذيب المختلف الصنوف الذي يتعرض له معتمداً على مبدأ التقية، مضيفا أن «بعض المعتقلين السنة في السجون العراقية تم غسل أدمغتهم دينياً وفكرياً؛ للزج بهم في ساحات القتال في الحرب ضد تنظيم داعش مقابل إطلاق سراحهم».

يشار إلى أن الفصيل السني بالعراق يتهم الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة بممارسة الكثير من الانتهاكات بحقه ومنها الاعتقال التعسفي، وتلفيق التهم والتعذيب في السجون.

وكان المحامي «مهند العيساوي»، مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان، أعرب في مارس/آذار الماضي، عن أسفه حيال واقع السجون العراقية، التي وصفها بـ«أقل من السيئ بكثير»، وأنها «سجون لا تتوفر فيها أي من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة، حيث تستمر فيها الانتهاكات البشعة ضد المعتقلين بدوافع طائفية، ابتداءً من الاعتقالات التعسفية ومذكرات الاعتقال بناءً على وشايات المخبرين السريين والشكاوى الكيدية».

وأكد «العيساوي» أن التحقيق في السجون والمراكز الأمنية المختصة، مبني على «التعذيب المروع وإجبار المعتقلين على التوقيع على إفادات بارتكابهم جرائم لم يرتكبوها، يترتب عليها صدور أحكام قضائية جائرة بالإعدامات والأحكام المؤبدة، يضاف إلى ذلك منعهم من لقاء عوائلهم ومحاميهم».

وقدّر «العيساوي» عدد المعتقلين المفرج عنهم وما زالوا في الحبس، بأنه يصل إلى «عشرات الآلاف، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، ومنهم من أثبت القضاء براءته منذ سنوات، كما أن هناك توجهاً شبه رسمي لدى القضاء، بالتأخير في حسم قضايا المعتقلين لأطول فترة ممكنة».