قال مصدر مطلع في وزارة العدل العراقية، أنه تم تنفيذ حملة إعدامات واسعة لمعتقلين حكموا بالإعدام، بعد إدانتهم بـ«الإرهاب»، من دون المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف طالبا عدم الكشف عن هويته، أن «الحكومة العراقية حتى اللحظة وبأمر من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، نفذت حكم الإعدام بحق 41 محكوما بتهم وقضايا المادة 4 من قانون الإرهاب، وتحت وشاية المخبر السري».

 وأشار إلى أن «الحكومة العراقية تنوي في الساعات القادمة إعدام أعداد أخرى من المعتقلين»، وفقا لـ«الخليج أون لاين».

وتابع «أغلب عمليات الإعدام نفذت من دون إبلاغ ذوي المعتقلين قبل سوقهم للإعدام، أو حتى استلام جثث أبنائهم فيما بعد؛ خوفا من ردة فعل ذويهم»، مضيفا أن«أغلب المعتقلين في السجون والمحكومين بالإعدام تم انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب وتهديد السلاح».

وأوضح أن «الحكومة العراقية ترفض الإعلان عن العدد الحقيقي للمحكومين الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام خلال 48 ساعة الماضية؛ خوفا من إثارة الرأي العام ضدها، خاصة أن عملية الإعدام نفذت نتيجة ضغوطات حزبية وسياسية».

وكان رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، أمر وزارة العدل، الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام بحق معتقلين صدر بحقهم حكم الإعدام على الفور، على خلفية تفجير الكرادة، الأحد الماضي 2016/7/3، الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص ما بين قتيل وجريح.

وقالت وزارة العدل في بيان لها إنها «نفذت حكم الإعدام، صباح أمس الاثنين ، بحق خمسة من المدانين والمتهمين بالإرهاب»، مؤكدة أنها «ماضية في إنزال القصاص بمن تلطخت أيديهم بالدماء».

وأشارت إلى «وجود زخم كبير في سجونها بسبب كثرة المحكومين بالإعدام، الذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية»، مقدرة عددهم بأنه يصل إلى «3000 محكوم بالإضافة إلى الإحكام الجديدة التي تصدر حاليا».