أمر رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» اليوم السبت بسرعة تشكيل لجنة حكومية مشتركة من: «الأمانة العامة لمجلس الوزراء»، و«مجلس القضاء الأعلى» و«رئاسة الجمهورية»، و«وزارة العدل» لتتولى حسم ملفات المحكوم عليهم بالإعدام، وتسريع عملية المصادقة عليها وبالتالي تنفيذها.

وأضاف التلفزيون العراقي الرسمي صباح اليوم بأن: «اللجنة ستتولى تحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونًا».

وكان رئيس الجمهورية العراقية «فؤاد المعصوم» أعلن الأسبوع الماضي مصادقته على مجموعة نهائية جديدة من أحكام إعدام قال إنها لمدانين بالإعدام، وذلك إثر مصادقته على أحكام أخرى منذ 10 أيام.

وبحسب أحد المراسيم الجمهورية الأخيرة، تم الإعلان عنه الأحد 10 من يوليو/تموز الجاري، فأنه يُقضى بإعدام 170 عنصرًا من أتباع رجل الدين الشيعي «مقتدى الصدر»، وفق تصريح مدير دائرة الإصلاح في السجون العراقية «محمد الساعدي».

ولكن «الساعدي» عاد ليضيف أن «المراسم الجمهورية القاضية بإعدام الإرهابيين، تخص محكومين من معتقلي التيار الصدري بتهم محاربة الاحتلال وليس إرهابيين مدانين بقتل العراقيين».

وفي سياق متصل أكد «حيدر الزامل»، وزير العدل العراقي، الاثنين الماضي، أن بلاده لا تنتوي إلغاء عقوبة الإعدام، مضيفاً أنه سيتم إعدام 20 مداناً لم يذكر خلفية إدانتهم على الإطلاق، وذلك عقب مصادقة منتظرة من «رئيس الجمهورية».

ومن جهته أفاد الخبير في الشؤون القانونية «طارق حرب» اليوم، أنه بمجرد مصادقة «رئيس الجمهورية» تصبح أحكام التنفيذ على المدانين المحكوم عليهم بالإعدام واجبة النفاذ من طرف وزارة العدل.

واكد «حرب» أن «حسم الخلاف بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بشأن المصادقة على أحكام الإعدام هو بإجراء تعديل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يتضمن تحديد مدة شهر لرئاسة الجمهورية لتصديق أي حكم إعدام وبعد مرور الشهر يكون الحكم قابلاً للتنفيذ من وزارة العدل حتى لو لم يصدر المرسوم الجمهوري».