أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، الثلاثاء، زيادة أسعار الكهرباء للمرة السابعة بنسب تصل إلى 30% اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وذلك رغم تداعيات فيروس "كورونا" التي تثقل كاهل الفقراء في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "محمد شاكر"، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقال خلاله إن رفع الدعم عن الكهرباء بدأ في عام 2014 وكان من المقرر أن ينتهي العاج الجاري وتم مده 3 سنوات حتى 2022.

ووفق ما تم إعلانه في المؤتمر الصحفي، قررت وزارة الكهرباء زيادة سعر الكيلووات لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواتا في الشهر) من 30 قرشاً إلى 38 قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش) بنسبة زيادة 26.6%.

وفي الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) من 40 قرشاً إلى 48 قرشاً بنسبة زيادة 20%، وفي الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلووات) من 50 قرشاً إلى 65 قرشاً بنسبة زيادة 30%، مع العلم أن هذه الشريحة تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين بوصفها الأكثر استهلاكاً.

كما ارتفع سعر الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواتاً) من 82 قرشاً إلى 96 قرشاً بنسبة زيادة 17%، والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواتاً) من 100 قرش إلى 118 قرشاً بنسبة زيادة 18%.

بينما تقرر الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات) بواقع 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات في الشهر) المحدد سلفاً بـ145 قرشاً، باعتبارهما لا تحظيان بأي دعم من الدولة.

في المقابل، قررت وزارة الكهرباء دعم القطاع الصناعي بحجة احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا"، من خلال خفض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط بالنسبة للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلووات مع تثبيت السعر لباقي القطاعات، مشيرة إلى أن الدولة ستتحمل نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتطبق مصر منذ وصول "عبد الفتاح السيسي" إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014 سياسات اقتصادية مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، زادت حدتها بالاتفاق مع صندوق النقد على برنامج اقتصادي حصلت بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية عام 2016.

وعقب الإعلان عن الزيادة، تصاعدت الانتقادات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها جاءت رغم تفاقم  الأعباء المعيشية التي تتعرض لها أغلب الأسر، بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا" في البلد الذي يشهد قفزات غير مسبوقة لمعدلات الفقر.

وفي وقت سابق، أرجعت مصادر سبب الزيادة لما سببه مواجهة "كورونا" من ضغط على الموازنة العامة، مشيرين إلى أن قطاع الكهرباء خدمي لا يهدف للربح، بقدر توفير التزاماته من أجل تطوير ورفع كفاءة الخدمة المقدمة.

وقبل ساعات، أعلن وزير المالية المصري "محمد معيط" أن ما يقرب من 130 مليار جنيه (8.66 مليار دولار) من الناتج المحلي "اختفت" بسبب تداعيات أزمة فيروس "كورونا".

(الدولار = 16.21 جنيها مصريا)