أعربت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، عن أملها في تجاوب حكومة "الوفاق" الليبية وإعلانها عن موقف إيجابي من "المبادرة المصرية"، التي تتضمن وقفا لإطلاق النار والانخراط في مسار سياسي شامل يُخرج ليبيا من أزمتها الحالية.

جاء ذلك في تصريحات للأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير "حسام زكي"، عبر فضائية "TEN" المصرية (خاصة).

وأعرب "زكي" عن رفض الجامعة لتصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الرافضة لـ"المبادرة المصرية".

ووصف تلك التصريحات بأنها "رفض دعوات السلام وتأكيد لدعم حكومة الوفاق الليبية عسكريا"، مشددا على أن "الاختباء خلف هدف تأييد الحكومة الشرعية في ليبيا من أجل تحقيق مصالح لتركيا في دولة ليبيا سياسية وعسكرية واقتصادية أمر مرفوض شكلا وموضوعا".

وزعم "زكي" أن اتفاق الصخيرات انتهى أثره منذ عامين، لكن المجتمع الدولي وافق على الاعتراف بالمؤسسات التي نتجت من خلاله لحين وجود مؤسسات أخرى.

لكنه اعترف بأن جامعة الدول العربية ملتزمة بقرارات الجامعة التي تعترف بحكومة "الوفاق" كحكومة شرعية تمثل ليبيا بالجامعة، وهي موجودة في الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الجانب التركي دخل للأراضي الليبية بناءً على اتفاق مع الحكومة الشرعية، وهذا يختلف عن توصيف تواجده في سوريا، مشددًا على أن الحديث عن أن المخرج الوحيد من المأزق هو الحوار السياسي بين أطراف البلد ليس شعارات.

وتابع: "الحلفاء المفروض يقنعوا بالحوار لتحقيق السلام للشعب، لكن إقناع الحلفاء بالحل العسكري أمر خاطئ وتأثيره سيئ على الفرقاء؛ فهناك من يستفيد من الاوضاع الحالية والشعب الليبي وحده هو الخاسر".

وينظر مراقبون إلى مواقف الجامعة العربية باعتبارها معبرة عن الدولة المضيفة، أو المقر الدائم للجامعة في مصر؛ حيث تسيطر مصر على منصب الأمين العام والأمين العام المساعد، وعادة ما تكون تصريحاتهم معبرة عن السياسة الخارجية المصرية، وليس عن عموم الدول العربية، خاصة في ظل تمسك عدد من الدول العربية بينها قطر والمغرب وتونس باتفاق الصخيرات، بينما تتجاهله القاهرة.

وأطلق "السيسي" إعلان القاهرة كمبادرة لحل الأزمة في ليبيا بعد لقائه رئيس مجلس نواب شرق ليبيا "عقيلة صالح"، والجنرال "خليفة حفتر"، دون لقاء أي ممثل عن حكومة "الوفاق".

ودعت المبادرة إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الإثنين 8 يونيو/حزيران الجاري.

كما طرحت تنظيما جديدا لشكل مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وطريقة تمرير الدستور.

ولم يصدر تعليق من جانب حكومة "الوفاق" على هذه المبادرة التي تأتي في وقت تحرز فيه قوات الأخيرة تقدمات كبيرة غرب ووسط البلاد.

لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، علق عليها قائلا: "ليبيا دولة ذات سيادة وترفض التدخل المصري في شؤونها".

وأضاف "المشري"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة" الإخبارية: "حفتر يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تكبده الهزيمة ونحن نرفض ذلك، والقاعدة الشعبية له لم تعد موجودة".

ومُنيت مليشيا "حفتر"، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات "الوفاق"، التي أعلنت الجمعة، تحرير مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة.