أفاد بيان للمصرف المركزي في المغرب، الثلاثاء، أن ركودا اقتصاديا بمعدل 5,2%، يتوقع أن يسجل في البلاد هذا العام، وهو الأشد منذ 24 عاما.

وجاء في البيان: "بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء (كوفيد-19)، يتوقع بنك المغرب (المصرف المركزي) أن يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5.2%".

وتسببت القيود المفروضة على التنقل في إطار الحجر الصحي المفروض منذ مارس/آذار، بشلل العديد من القطاعات الاقتصادية بالمغرب.

بينما تعاني الزراعة القطاع الأهم في إجمالي الناتج الداخلي للبلاد من تداعيات موسم جاف، ويرتقب أن تتراجع قيمتها المضافة بـ4.6%، حسب المصدر.

وتوقع مصرف المغرب أن يستعيد الاقتصاد عافيته العام المقبل بمعدل نمو 4.2%، لكنه نبه إلى أن "التطور السريع والغامض للوضع" يجعل هذا التوقع "محاطا بكثير من الشكوك"، مرجحا أن يكون الركود "أكثر عمقا" في حالة "انتعاش بطيء للنشاط أو استمرار ضعف الطلب الخارجي واختلال سلاسل التموين".

وحقق المغرب معدل نمو بحدود 1.5% العام الماضي، مقابل 2.7 في 2018، متأثرا بضعف نتائج القطاع الزراعي بسبب الجفاف.

وأعلنت السلطات مطلع يونيو/حزيران تخفيفا تدريجيا لإجراءات الحجر الصحي، يرتقب أن يتسارع ابتداء من السبت، مع استمرار حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو/تموز، مؤكدة استئناف الأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة.

وأدت الجائحة أيضا إلى"فقدان ما يقارب 726 ألف وظيفة، ما يعادل 20% من اليد العاملة في المقاولات المنظمة"، كما أشار مصرف المغرب استنادا إلى إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط.

وتوقع من جانب آخر، أن يعادل عجز الموازنة العامة هذا العام معدل 7.6% من الناتج الداخلي، مقابل 4.1% العام الماضي.

واتخذت السلطات منذ بدء الأزمة عدة إجراءات لدعم الشركات والمتوقفين عن العمل في القطاعين المنظم وغير المنظم، بينما ينتظر إقرار قانون مالية معدل لمواجهة تداعيات الجائحة.

وقارب مجموع الإصابات بالفيروس حتى الثلاثاء، 9 آلاف شخص، توفي منهم 212.