وافق البنك الإفريقي للتنمية على تقديم 225 مليون دولار قرضا لمصر، لتمويل عدة قطاعات، أبرزها برنامج دعم الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، حسبما أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي "رانيا المشاط"، في بيان، إن "المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، وحماية الفئات الأكثر احتياجا خلال هذه الأوقات الصعبة".

وأضافت أن "المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، حيث يشارك في المشروع البنك الأفريقي للتنمية بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي جايكا".

من ناحيته، قال المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لمنطقة شمال أفريقيا، "محمد العزيزي"، إنه "في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في إحداث ضغط شديد على الاقتصاد والوضع الاجتماعي، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي المصري على مدى السنوات القليلة الماضية ساعدت على خلق قدر أكبر من المرونة، وتوفير حاجز ضد الصدمات مثل فيروس كورونا".

وقالت الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، "مالين بلومبرج"، إن "هذا المشروع هو استمرار لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس كورونا".

ويأتي القرض الجديد بعد يومين من حديث مصادر عن مخاطبة الحكومة المصرية لبنوك إماراتية من أجل ترتيب قرض قيمته مليار دولار.

وفى مايو/أيار الماضي، حصلت مصر على 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ من صندوق النقد الدولي.

وتوصلت القاهرة، هذا الشهر، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد لقرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار لمدة عام.

كما باعت سندات بـ5 مليارات دولار في مايو/أيار.

وتعاني مصر حاليا من أضرار اقتصادية نتيجة تداعيات "كورونا"، التي تسبب بوقف السياحة، وأثرت سلبا على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأوقدت شرارة نزوح لرؤوس الأموال.

وإضافة إلى ذلك، تواصل نزيف احتياطي مصر من العملات الأجنبية؛ حيث فقد 5.4 مليارات دولار في مارس/آذار، و3.07 مليارات دولار في أبريل/نيسان، ومليار دولار في مايو /أيار.

والشهر الماضي، رفعت وزارة المالية المصرية، توقعاتها لعجز ميزانية السنة المالية الحالية 2019 /2020، حتى 7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 7.2 % بحسب توقعات سابقة.