رجّحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تشهد الكويت تدهوراً في قوتها المالية بسبب النفط وتداعيات كورونا، رغم أن أصول صندوق الثروة السيادي الكبيرة جداً توفر مصداً مالياً كبيراً.

وأوضحت "موديز" في تقرير لها أن حجم صدمة عوائد النفط للكويت تقترب من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.

وتوقعت الوكالة حدوث تراجع كبير في إيرادات جميع دول الخليج، وذلك إثر تعديل تقديراتها لمتوسط أسعار النفط إلى نحو 35 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي.

وفي الوقت الذي قدمت فيه دول المنطقة بعض الدعم المستهدف لحماية الاقتصاد من صدمة فيروس كورونا، لفتت "موديز" إلى أن معظم البلدان اتخذت تدابير ضبط مالي تتجاوز بشكل كبير تكلفة التحفيز بهدف تعويض خسائر الإيرادات المتوقعة.

وأشارت إلى أن الاختلافات في الاستجابة المالية تتناسب إلى حد ما مع مستوى تعرض الاقتصادات الخليجية للصدمة، لكنها في النهاية تعكس الاختلافات في مؤسسات تلك الدول وقوة الحوكمة لديها، والتي تجسد قدرتها على التكيف، وتشير إلى كيفية تأثير أسعار النفط المنخفضة بشكل دائم على ملامح الائتمان السيادية.

ولفتت الوكالة إلى أن الغالبية العظمى من التدابير التي اتخذتها دول المنطقة حتى الآن، تركزت على جانب الإنفاق، ما يعكس الصدمة المتزامنة للاقتصاد غير النفطي من جائحة كورونا، ورغبة الحكومات في عدم وضع عبء إضافي على القطاعات الإنتاجية من خلال الضرائب والرسوم الجديدة.

وبيّنت الوكالة أن الكويت والبحرين، بخلاف دول المنطقة الأخرى، أعلنتا عن تدابير مالية قليلة جداً، الأمر الذي يعكس هيكلاً إدارياً أكثر تعقيداً من الناحية السياسية، لا سيما في الكويت، حيث يمثّل البرلمان الأكثر قوة نسبياً، مقارنة ببقية دول الخليج، عقبة طويلة الأمد أمام تنفيذ إجراءات الضبط المالي.

وفي هذا الصدد، أوضحت "موديز" أن الكويت لم تشهد تطبيق أي من تدابير تحصيل الإيرادات الجديدة التي تم تنفيذها في عدد من دول المنطقة، مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الاستهلاك، لافتة إلى أن الحكومة لم تُجر سوى تعديلات متواضعة على الإنفاق، مثل الانتقال إلى الرفع الجزئي لأسعار الوقود، التي تجاوز النمو في فاتورة أجور القطاع العام تأثيرها إلى حد كبير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الكويتي بمعدل يصل إلى 5.4% خلال عام 2020 في ظل أزمة "كورونا".